نحو الحرية والعدالة: إعادة تشريع الإضراب في المغرب!

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين عن التزامه بإقرار القانون التنظيمي للإضراب بحلول نهاية عام 2024، بعد مناقشات جادة ومسؤولة مع شركاء الحكومة في المجال الاجتماعي والاقتصادي، وذلك خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لأداء الحكومة، حيث أكد أهمية الحوار الاجتماعي كآلية لتعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين أوضاع العمال.

وأوضح أخنوش أن أول اجتماع لمناقشة محتويات القانون التنظيمي سيتم عقده يوم الخميس المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى إقرار قانون يحقق توازناً يضمن حقوق الطبقة العاملة في ممارسة الإضراب، وفي نفس الوقت يحمي المصالح الاقتصادية للمقاولات.

وأكد رئيس الحكومة على أن هذا الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لإعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الحوار الاجتماعي، معبراً عن اعتقاده الراسخ بأن ممارسة الإضراب تمثل وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة.

تعهد أخنوش بضرورة تأطير وتنظيم هذه العملية بالقانون، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعكس فلسفة جديدة تحافظ على حرية الرأي والتعبير، وفي الوقت نفسه تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في المؤسسات والشركات المغربية، حيث نخشى أن يلعب الأمر في مرمى المطالبين بحقوقهم.

وحتى نكون أكثر وضوحا، فإننا ننتظر إن كان الرجل سيصيغ الأمر في المصلحة العامة، أم في مصلحة الباطرونا التي ينتمي إليها.