موظفو التنظيم الجماعي الترابي: وعود الحوار السياسي وأفق الانتظار
دابا ماروك
يبدو أن النقابات القطاعية الأربع في الجماعات الترابية قررت إعادة فتح مسرحية “الحوار المُعلَّق”، حيث يتأرجح الموعد المنتظر كما يتأرجح طيف حلم بعيد. فبين تأجيل جلسة وأخرى، تستمر الوزارة في توزيع مبرراتها “القاهرة”، وكأنها تخشى مواجهة الملفات كما هي.
استئناف الحوار: قمة الدراما النقابية؟
بمسرحية تبدو مكتوبة بإتقان، تتبادل الأطراف أدوار البطولة، فالنقابات تُمهل الوزارة وتصدر البيانات الساخنة، بينما تستمر الداخلية في لعب دور المُماطل البارع. وبين هذا وذاك، جلسة 28 نونبر لم تكن سوى فصل جديد من مسلسل “تأجيل الحوار” الذي يبدو أنه لن ينتهي قريبًا.
الأمر الذي يزيد من تعقيد هذا المشهد هو أن النقابات لا تكتفي بدور الضحية، بل تُصرُّ على تقديم نفسها كمحامي الشعب المظلوم، مُتناسية ربما أن النقاشات العقيمة أصبحت روتينًا مألوفًا في أجندتها.
الجبهة الوطنية: لعب دور المعارضة الداخلية؟
في هذا الخضم، وُلِدت “الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”، التي رفعت لواء المعارضة، بل وربما التمرد، على النقابات الأم. وبين اتهامات بالقصور وافتقار الجرأة، يبدو أننا أمام تنافس داخلي أشبه بمصارعة رمزية حول من يستحق تمثيل الشغيلة.
لكن، هل تكون هذه الجبهة الوليدة صوتًا حقيقيًا يطالب بتغيير جذري؟ أم أنها مجرد واجهة أخرى لنفس المأساة النقابية التي تُعيد إنتاج نفسها بلا نهاية؟
اقتراحات للحل: من المسرح إلى العمل الجاد
ربما آن الأوان لإعادة صياغة قواعد الحوار برمّتها. يجب التفكير في آليات جديدة تُلزم الأطراف بمواعيد وأهداف واضحة، وتضمن الشفافية عبر نقل النقاشات مباشرةً، ليكون الجميع على دراية بمن يُعطّل الحلول.
إن الموظف البسيط، الذي يعاني تحت وطأة الغلاء وقلة الموارد، لا يبحث عن بيانات استنكارية أو تصعيدات كلامية. ما يحتاجه هو أفعال ملموسة وحلول واقعية تنقذه من دوامة الانتظار والوعود الفارغة.
في النهاية، ستبقى التساؤلات معلقة: هل ستتمكن هذه “الحوارات” يومًا ما من تجاوز حالة الركود؟ أم أنها ستظل ترفًا سياسيًا يُمارس على حساب معاناة الشغيلة؟
