من طنجة للبيضاء: “الگاردينات” تحت الحصار!
دابا ماروك
في تطور مفاجئ وقرار يبدو وكأنه يعلن نهاية حقبة “الگاردينات”، قررت سلطات طنجة والبيضاء تعليق تراخيص حراسة السيارات، ما أثار جدلاً واسعاً بين مرحّب يرى في القرار خطوة نحو إعادة النظام، وبين متخوف يترقب “انتفاضة الگاردينات”.
طنجة: البداية كانت من هناك
والي طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، لم يضيع الوقت في صياغة الرسائل الدبلوماسية. بل أرسل خطابات مباشرة لرؤساء المقاطعات والسلطات المحلية، يأمرهم بتعليق منح تراخيص حراسة السيارات في الشوارع والساحات العامة. الهدف؟ السيطرة على ظاهرة “حراس السيارات” التي تزايدت بشكل لافت، حتى أصبحت جزءاً من المشهد اليومي للمدينة.
البيضاء: نسخة طبق الأصل؟
في “كازا”، الأمور لم تختلف كثيراً. عمدة مجلس المدينة، نبيلة الرميلي، رفعت شعار “كفى” في وجه ما أسمته “عشوائية حراسة السيارات”. بموجب مذكرة صدرت يوم 31 دجنبر 2024، أبلغت رؤساء 16 مقاطعة بضرورة وقف إصدار أو تجديد تراخيص حراسة السيارات، الدراجات النارية، وغيرها من المركبات.
الذريعة الرسمية: النظام ومحاربة الفوضى
بحسب نص القرار، فإن الهدف المعلن هو الحد من انتشار “الگاردينات”، الذين باتوا يشكلون عبئاً اجتماعياً ويستغلون المواطنين تحت مسميات واهية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هناك خطة بديلة؟
ما وراء القرار: معركة مفتوحة
على الرغم من نبل الأهداف الظاهرة، يفتح القرار الباب أمام العديد من التساؤلات:
- أين يركن المواطن سيارته؟
من المعروف أن المدن المغربية تعاني من أزمة خانقة في أماكن الركن، ووجود “الگاردينات” كان على الأقل يوفر حلاً، وإن كان مكلفاً. - ماذا عن معيشة حراس السيارات؟
خلف كل “گارديان” قصة اجتماعية. أغلبهم يعتمدون على هذه المهنة لتأمين قوت يومهم. فهل فكرت السلطات في بدائل لهم؟ أم أنهم سيجدون أنفسهم في مواجهة شبح البطالة؟
الآثار المتوقعة: هل هي بداية الفوضى؟
إذا لم يتم توفير حلول موازية، قد تتحول شوارع المدن الكبرى إلى ساحة صراع بين السائقين وحراس السيارات. تخيل أنك تركن سيارتك، وفجأة يظهر “گارديان” غير مرخص يطالبك بالدفع. ستبدأ مشادات تنتهي إما بشكاوى متبادلة أو بحوادث عنف.
البدائل الممكنة: من المسؤول؟
بدلاً من القرارات الصارمة، كان من الممكن التفكير في تنظيم المهنة عبر:
- إنشاء شركات مختصة في الحراسة: على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة، حيث يتم توظيف “الگاردينات” بعقود رسمية وتحت إشراف مؤسسات.
- توفير مواقف سيارات مؤمنة: بدل الاعتماد على الشوارع العامة، يمكن للمدن الكبرى استثمار مبالغ ضخمة في إنشاء مواقف متعددة الطوابق في كل المناطف التي تعرف صعوبة في ركن السيارات.
- توعية السائقين: عبر حملات إعلامية تشرح لهم حقوقهم وتجنب استغلالهم من قبل حراس غير مرخصين.
الخلاصة: خطوة للأمام أم قفزة في المجهول؟
بينما يرى البعض أن القرار سيعيد النظام، يخشى آخرون أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى، خاصة في ظل غياب حلول بديلة. وفي النهاية، قد يجد المواطن نفسه في مواجهة مباشرة مع “گارديان” غاضب، بينما يتساءل: هل كانت القرارات تستحق كل هذا الصخب؟
