دابا ماروك
في ظل ارتفاع أسعار كل شيء تقريبًا، حتى الهواء الذي نتنفسه يبدو في طريقه نحو الزيادة، وقف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين أمام نواب الأمة متحدثًا عن “السيادة الغذائية” و”الأمن الطاقي” في جلسة أثارت من الأسئلة أكثر مما قدمت من أجوبة. وبينما كانت الطبقة العاملة تحتسي “كأس” قانون الإضراب المُرّ، كان الحديث يدور عن مشاريع المياه المحلاة التي يبدو أنها ستصل قريبًا إلى موائد المغاربة (بعد فرض رسوم عليها طبعًا).
الإجهاد المائي؟ الإجهاد الشعبي أولى!
أكد أخنوش أن حكومته “منهمكة” في مواجهة الإجهاد المائي. لكن ماذا عن الإجهاد الشعبي الناجم عن الأسعار الصاروخية؟ البنزين الذي أصبح قريبًا من “زيت الأرغان” في قيمته، والبصل الذي ينافس الذهب في الندرة. ألا يستحق الإجهاد الشعبي استراتيجية تحلية من نوع آخر؟
تحلية البحر وتحلية الجيوب؟
الحكومة أعلنت عن مشاريع طموحة لتحلية مياه البحر، ولكن يبدو أنها نسيت الحديث عن “تحلية” حياة المواطنين من مرارة المعيشة اليومية. ولعل الحديث عن إنجازات كبرى بـ6 مليارات درهم للربط المائي يثير الضحك في بلد بالكاد يستطيع أبناؤه “الربط” بين آخر الشهر وأوله!
البنيات التحتية: بين الحقيقة والإشهار!
أثناء حديثه عن البنيات التحتية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لم يذكر رئيس الحكومة كيف أن الحفر في الطرق المغربية أصبحت أقرب إلى معالم سياحية، وأن قطاعات كاملة من الطبقة العاملة تعاني في صمت بين قوانين تكبلها وحكومات تبتسم للكاميرات بينما يدفع المواطن الفاتورة، حرفيًا ومجازيًا.
السيادة الغذائية: الحمص على الطريق!
وفي الحديث عن السيادة الغذائية، يبدو أن الحكومة قررت أن تحمي سيادة الطماطم والبصل. وربما تجهز البلاد لاستيرادها عبر السدود الموعودة وتحلية المياه المعلنة. كل ذلك بينما يستمر المواطن في التساؤل: “متى سنتذوق حلاوة العيش؟”.
ختامًا: مجلس النواب أم مسرح الكوميديا؟
في النهاية، جلسات المساءلة الحكومية باتت أقرب إلى عرض مسرحي حيث يُوزَّع النص بحرفية، وتُلقى الكلمات بأداء تمثيلي لا يلامس إلا جيوب المغاربة. أما الطبقة العاملة، فتستمر في انتظار “تحلية” حقيقية لحياتها، بعيدًا عن وعود لا تسمن ولا تغني من جوع.
