دابا ماروك
يبدو أن الحكومة المغربية قد طوّرت هواية جديدة، وهي البحث في جيوب المواطنين كما يبحث الأطفال في جيوب آبائهم على أمل العثور على درهم منسي! آخر صيحة في عالم “الحلب الضريبي” هي الشيك المتقاطع، الذي، كما يُروَّج، سيجعل صرف الشيكات أمرًا يمر حصرًا عبر البنوك، مما يعني مراقبة مالية دقيقة لكل درهم يدخل أو يخرج من حسابك.
لنقف لحظة عند هذه الفكرة: الحكومة لا تكتفي بمراقبة الضرائب، بل تريد معرفة من أعطاك المال، ولماذا، وكيف، ومتى، وربما حتى ما كنت ترتدي حين استلمته! في السابق، كان المغاربة يتبادلون الشيكات بطريقة مرنة، واليوم، يبدو أن الحكومة قررت أن العفوية خطرٌ داهم على “الأمن المالي”!
هذا ليس جديدًا، فمنذ فترة، قامت الحكومة بعملية إنزال ضريبي على “اليوتوبرز”، تلك الفئة التي كانت تظن أنها وجدت خلاصها في الإنترنت بعيدًا عن جشع الإدارة. لكن هيهات! لم تكتفِ الدولة بكون يوتيوب يخصم الضرائب في بلد المنشأ، بل قررت وخلافا لكل باقي الدول، أن الهواء الذي يستنشقه هؤلاء أثناء تصوير فيديوهاتهم يجب أن يُحتسب ضمن “الرأسمال الوطني” ويُفرض عليه رسم إضافي!
فإذا كنت مغربيًا وتظن أنك “حُر ماليًا”، فعليك إعادة النظر، لأننا قد نصل قريبًا إلى مرحلة يتم فيها فرض “ضريبة الفرحة” على أي ابتسامة صادقة، و”رسم الإبداع” على أي فكرة خارج الصندوق. في هذه الوتيرة، قد تجد نفسك مطالبًا بتصريح ضريبي عن كل مرة تطلق فيها تنهيدة ارتياح بعد أداء فاتورة!
الحل؟
الحل بسيط جدًا، لكنه يتطلب ذكاءً بيروقراطيًا خارقًا: بما أن الحكومة تحب المراقبة والجباية، فلنقترح عليها أن تفرض ضريبة على القرارات العشوائية، لأن كمية “التخربيق” الإداري الذي ينتجونه يوميًا كافية لتمويل دولة بأكملها!
