مجتمع

حكومة السعار ضد الشغيلة: لا أجر للإضراب… ولا احترام للحقوق!

دابا ماروك

يبدو أن حكومتنا الموقرة قد بلغت مستويات غير مسبوقة من “السعار التدبيري”، فها هي تتمسك بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، وكأنها تقول لهم: “تجرؤتم على المطالبة بحقوقكم؟ إذن، استعدوا للعقاب!” نعم، لا يكفي أن العمال يضربون بسبب خروقات في تشريعات الشغل، بل يجب أن يُعاقبوا مرتين: مرة بالإهمال ومرة بالاقتطاع!

أما وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، فقد ظهر في دور الشرطي الحازم، متعهّدًا بتطبيق أقصى العقوبات على كل من “لا يحترم مدونة الشغل”. لكن، يا وزير، هل تقصد بها العمال أم المشغلين الذين يتفننون في خرقها صباح مساء؟ لأن العمال الذين يضربون يطالبون بأبسط حقوقهم، لا بزيادة ميزانية رفاه الوزراء!

في مجلس المستشارين، حاولت النقابات، وبعض المستشارين ممن لم يصبهم بعد فيروس “خدمة الباطرونا”، أن يخففوا من هذا الجنون الضريبي، لكن الحكومة كانت كعادتها صماء عن كل ما لا يصب في مصلحة “الاقتطاع”، تمامًا كما فعلت مع الأساتذة سابقًا، وكما تفعل مع كل فئة تجرؤ على المطالبة بكرامة عملها.

المضحك المبكي أن هناك دولًا تعوض المضربين عن اقتطاعات أجورهم، بل وتوفر دعماً نقابياً لهذا الغرض، أما في المغرب، فالحل بسيط: “إضرابك حق، لكن جيبك أيضاً حقنا!” وربما في المستقبل، سنسمع عن ضرائب جديدة تحت مسمى “رسم عدم الإنتاج أثناء الإضراب” أو “ضريبة الاعتراض على الظلم”!

هنيئًا للطبقة الشغيلة بحكومة شعارها: “الأجر مقابل الطاعة، والاقتطاع مقابل الكرامة!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى