سياسةمجتمع

المجلس الأعلى للحسابات: أحزاب ونقابات في سباق لاسترجاع 22 مليون درهم، وتوصيات لتدريب ‘المحاسبين المبدعين

دابا ماروك

في سابقة فريدة من نوعها، قرر المجلس الأعلى للحسابات دعوة 13 حزبًا و2 من المنظمات النقابية لاسترجاع 22 مليون درهم من الدعم الذي يبدو أنه اختفى في مكان ما بين “غير مبرر” و”غير مستخدم”. أوصى المجلس، بنكهة شديدة من الحرص على المال العام، وزارة الداخلية أن تلعب دور الموجه لأحزابنا الحبيبة، كي تُعيد كل ما هو غير مستحق أو لم يُستخدم.

وقال المجلس في تقريره عن أنشطته لعام 2024 (أو ربما تقريره عن أنشطة “ممكن أن تكون موجودة في وقت ما” لعام 2024)، إن 13 حزبًا ونقابتين قررا الاحتفاظ بـ22 مليون درهم من الدعم الممنوح لهم دون أي تبرير منطقي. ويفترض أن تكون هذه الأموال جزءًا من حسابات الأحزاب السياسية ونفقات الدعم العمومي لعام 2022، لكننا لا نعرف أين اختفت بالضبط.

وحتى تاريخ 5 دجنبر 2024، قام 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع 38.4 مليون درهم من أموال الدعم. يتوزع المبلغ المرجع على فترات زمنية تتراوح بين 2022 و2024، مع تفاصيل دقيقة حول الدعم غير المستحق (9.66 مليون درهم)، الدعم الذي لم يُستخدم بالشكل الصحيح (21.18 مليون درهم)، وأيضًا الدعم الذي لم يتم تقديم ما يثبت إنفاقه بشكل قانوني (7.56 مليون درهم).

كما سجل التقرير مبلغ 1.6 مليون درهم أُعيد إلى الخزينة من قبل 8 أحزاب قبل إصدار التقرير النهائي، وهو ما يمكننا أن نفترض أنه بمثابة تفاعل “استباقي” من الأحزاب لتجنب مشاكل أكبر.

من جهة أخرى، أظهرت الموارد المصرح بها من قبل 29 حزبًا سياسيًا في 2022 حوالي 152.96 مليون درهم، منها دعم إضافي مخصص لتغطية “مصار الدراسات والأبحاث” التي كانت كأنها لا تعد ولا تحصى. بينما بلغ مجموع النفقات المعلنة حوالي 130.65 مليون درهم، مع قليل من الضبابية حول كيفية صرف بعض الأموال.

المجلس، الذي يبدو أنه متخصص في ملاحظة التفاصيل الصغيرة، سجل أيضًا مشاكل في تبرير تحصيل بعض الأموال من قبل 5 أحزاب بمجموع 5.19 مليون درهم، لدرجة أنه اكتشف أنه تم تجاوز السقف القانوني في التحصيل النقدي (الذي لا ينبغي أن يتجاوز 10 آلاف درهم) بمبلغ 2.11 مليون درهم، وكأن القوانين تم اختراعها ليتجاوزها الجميع.

وفي الختام، شدد المجلس على ضرورة تحسين المحاسبة داخل الأحزاب، لدرجة أنه اقترح “دورات تكوينية” و”نظام معلوماتي مشترك” بين الأحزاب لضمان أنه لا يمكن لأحد أن يضيع درهمًا واحدًا دون تبرير أو مستندات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى