أزمة الأدوية في المغرب: مزيج من نقص التخطيط وتأثير لوبي المختبرات
دابا ماروك
تُعد أزمة الأدوية في المغرب من أبرز التحديات التي تهدد المنظومة الصحية، حيث دق الصيادلة ناقوس الخطر بشأن نفاد المخزون الأمني للعديد من الأدوية الأساسية، وهو ما يضع حياة المرضى على المحك. ويزيد من تعقيد هذه الأزمة دور لوبي المختبرات، الذي يسعى لتحقيق مصالح تجارية قد تتعارض مع حاجات المرضى والمنظومة الصحية.
حجم الأزمة وتأثيرها على المرضى
يعاني المرضى، خاصة المصابون بأمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، من نقص حاد في الأدوية الأساسية. يؤدي ذلك إلى تأخير العلاج وزيادة معاناة الفئات الأكثر هشاشة، وسط استياء واسع النطاق من غياب حلول فعالة. هذا النقص يشمل أيضًا أدوية علاج السرطان، ما يفاقم الضغط على المؤسسات الصحية ويهدد حياة الآلاف.
أسباب الأزمة المركبة
- نقص الإنتاج المحلي: يُعد اعتماد المغرب الكبير على استيراد الأدوية من الخارج أحد أبرز أسباب الأزمة، مما يجعله عرضة لتقلبات السوق العالمية.
- غياب التخطيط الاستراتيجي: لم يتم إنشاء نظام رقابي صارم يضمن توفر المخزون الاحتياطي للأدوية بشكل دائم، مما يخلق فجوات في توفرها بالسوق المحلي.
- التحديات اللوجستية: التأخير في شحن الأدوية بسبب الأزمات العالمية وعدم كفاءة سلسلة التوريد الوطنية.
دور لوبي المختبرات
تتحكم المختبرات الكبرى في تحديد أسعار الأدوية، والتي غالبًا ما تكون مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين. تتهم هذه اللوبيات بالتلاعب في السوق من خلال تقليل إنتاج بعض الأدوية أو التباطؤ في استيرادها لزيادة الطلب ورفع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يُعزى إلى هذا اللوبي تقويض جهود تعزيز الصناعة المحلية، بهدف الحفاظ على هيمنته على السوق.
الحلول الممكنة
- تعزيز الصناعة المحلية: يجب الاستثمار في تطوير الإنتاج الوطني للأدوية لتقليل الاعتماد على الواردات.
- إعادة النظر في سياسات التسعير: وضع تشريعات لضبط أسعار الأدوية وضمان عدالة توزيعها.
- تعزيز الرقابة والشفافية: تطوير أنظمة مراقبة دقيقة تكشف عن أي ممارسات احتكارية وتحمي حقوق المرضى.
- تسريع الإجراءات الجمركية: لتحسين تدفق الأدوية المستوردة وتجنب الانقطاع.
الآثار المستقبلية المحتملة
إذا استمرت هذه الأزمة دون حلول حاسمة، فقد تؤدي إلى تدهور ثقة الشعب بالنظام الصحي وزيادة الأعباء على المرضى، الذين قد يلجؤون للسوق السوداء لشراء الأدوية بأسعار باهظة. لذا، تُعد الاستجابة السريعة من وزارة الصحة والتنسيق مع كافة الفاعلين في القطاع أمرًا بالغ الأهمية لضمان حق المرضى في العلاج المستدام.
