دابا ماروك
في قصة قد تصلح لفيلم من إنتاج هوليوود، تمكن أحد “نواب الشعب” في إقليم الجديدة من تجسيد شعار: “الخدمة العامة تبدأ من السجن”، عندما ضبط وهو يحاول إدخال مواد مخدرة لأخيه المعتقل بمؤسسة سيدي موسى السجنية. المشهد بدأ بشكل مثير، حيث تم العثور على “الكنز الممنوع” مخبأً بعناية تحت ملابسه، في استعراض مذهل لفن التهريب تحت الضغط!
الرجل، الذي يحمل لقب “مستشار برلماني”، يبدو أنه اعتقد أن حصانته البرلمانية تُترجم حرفيًا إلى حصانة ضد أجهزة كشف المخدرات أيضًا! لكن موظفي السجن، الذين قرروا أن القانون لا يفرق بين “ممثل الشعب” ومهرب الشعب، أصروا على تنفيذ مهمتهم، وها هو السيد النائب يكتشف لأول مرة أن الحصانة ليست درعًا ضد أجهزة الفحص.
الحصانة البرلمانية: سلاح ذو حدين أم غطاء للتهريب؟
الساعات الست التي قضاها النائب تحت الحراسة النظرية كانت كافية لإشعال النقاش حول معنى الحصانة البرلمانية، وحدودها في زمن المخدرات والكاميرات. بعد إطلاق سراحه بطريقة جعلت كثيرين يتساءلون: هل كانت القضية مجرد “بروفة قانونية” أم أن هناك جوقة نفوذ عزفت لحن “ارحموا نوابكم”، لتجنب كارثة سياسية؟
القانون فوق الجميع… نظريًا؟
رغم أن القوانين تنص على تفتيش كل الزوار دون استثناء، إلا أن هذه الحادثة تبدو وكأنها تدعو إلى تحديث قانوني جديد: “قانون الحشوة السحرية”! المطالب الشعبية تتصاعد لمعرفة كيف تم إطلاق سراحه بهذه السرعة، بينما يواصل المواطن العادي قضاء سنوات وراء القضبان بسبب مخالفات أقل وزنًا (وربما أخف وزنًا أيضًا).
الحزب المعارض… في موقف حرج
القضية، التي تشبه قنبلة موقوتة، قد تكون لها ارتدادات سياسية عنيفة على حزب النائب، الذي يُفترض أنه يمثل صوت المعارضة. وبينما يعاني مجلس المستشارين من تحديات تتعلق بالمصداقية، جاءت هذه الحادثة لتضيف نكهة خاصة: نكهة المخدرات على الطريقة البرلمانية!
في الختام، يبقى السؤال المطروح: هل سيُعامل “المستشار الكبير” كأي مواطن عادي، أم أن “عدالة VIP” ستستمر في كتابة السيناريوهات غير المتوقعة؟ يبدو أن الإجابة ستكشف الكثير عن العلاقة بين السياسة والقانون… وربما “الفن السابع”.
