محاكمة عبد العالي حامي الدين: قضية قديمة أم تصفية حسابات سياسية؟
دابا ماروك
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية والأستاذ الجامعي عبد العالي حامي الدين، في القضية التي تتعلق بمقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد خلال أحداث عنف عرفتها جامعة فاس قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وقد تم تحديد تاريخ 27 يناير 2025 لجلسة جديدة، بهدف تمكين الدفاع من الاطلاع على الملف واستدعاء الشاهد الرئيسي، الخمار الحديوي.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية كانت قد قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات بحق حامي الدين، بعد أن وجهت له تهمة “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”. جاء ذلك عقب إعادة تكييف التهمة في ملف ظل محل جدل سياسي وقانوني طويل.
محاكمة أم تصفية حسابات؟
وفيما تتواصل أطوار المحاكمة، يثار سؤال مشروع: هل يمكن إعادة فتح قضية تعود أحداثها إلى أكثر من ثلاثة عقود دون أن يكون للأمر خلفيات سياسية؟ يبدو أن التحامل على القيادي في حزب العدالة والتنمية لا ينفصل عن الصراع السياسي، بغض النظر عن المسار القانوني للملف.
لكن إذا كان الحديث عن حامي الدين يثير هذا الكم من النقاش، فما الذي يمنع فتح ملفات أخرى طواها النسيان، مثل قضية رشيد بنحيون؟ لماذا تُنبش بعض القضايا وتُهمل أخرى رغم أن الجرائم لا تسقط بالتقادم؟
المغرب… أرض العجائب؟
يبقى السؤال الأكبر: هل نحن أمام محاكمة تتعلق بالعدالة أم تصفية حسابات سياسية في غطاء قانوني؟ وإذا كنا في المغرب، فهل يجب أن نتفاجأ؟ يبدو أن عبارة “لا مجال للاستغراب” تبقى العنوان الأكثر دقة لكل ما يدور في هذا السياق.
