جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تدين تهميش حقوق المرأة في مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد

دابا ماروك

الهدف من كتابة هذه المادة بالدارجة هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس، سواء الكبار أو الصغار، المثقفين وغير المثقفين. نحن نريد أن يكون الجميع قادرين على فهم القضايا المهمة التي تمس حياتنا اليومية، دون أي تعقيدات. لذلك، كتبنا هذه المادة بلغة قريبة من القلوب، حتى تصل الرسالة بأبسط شكل وأوضح طريقة.

جمعية التحدي للمساواة والمواطنة خرجت لنا ببيان كيوضح شحال هي غير راضية على مضامين مشروع القانون الجديد للمسطرة الجنائية، حيث ما جاب حتى شي حاجة تحمي المرأة المغربية من العنف اللي كيتبنى على النوع الاجتماعي. بمعنى آخر، كيبان ليهم أن القانون داير بحال اللي “ما شايف والو”، ما كاين لا أجهزة متخصصة، لا شرطة قضائية للي تخدم فالمجال ديال العنف ضد النساء، وحتى ضباط الشرطة القضائية اللي عندهم صلاحيات واضحة بحال ضباط الأحداث ما كاينينش.

الجمعية مستغربة بزاف من هاد المشروع، وكتقول: “واش معقول قضايا العنف على أساس النوع الاجتماعي ما تكونش عندها مقتضيات خاصة بآجال التقادم ديال الجرائم؟ حيث هاد النوع ديال الجرائم كيتطلب وقت باش الضحايا يقدروا يبلغوا، وهذا كيدير للإفلات من العقاب. وزيد على هاد الشي، ما كاين لا صندوق لجبر الضرر للضحايا اللي ما كيقدروش يستافدوا من التعويضات المحكوم بها”.

وما زاد الطين بلة، هو أن المشروع الجديد ما كيمنعش “الوساطة والصلح” فجرائم العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة، واللي كان واحد من المطالب الأساسية ديال الحركة النسائية المغربية. يعني، الحركة كانت كطالبة الحظر التام والواضح لأي محاولة ديال الصلح فهاد النوع ديال الجرائم.

وكملات الجمعية كتقول: “فين المراعاة ديال مركز الضحية فالنظام الجنائي؟ لا ضمانات كافية للمحاكمة العادلة، وما كاين حتى شي حاجة كتسهل على الناجيات من العنف الاستفادة من المساعدة القضائية بقوة القانون، وما كانش حتى منع لأي ظروف تخفيف فجرائم الاعتداء الجنسي”.

وفي هاد السياق، “التحدي للمساواة والمواطنة” كتعبر على رفضها القاطع للتعديل ديال قانون المسطرة الجنائية الجديد، حيث كتقول: “إيلا غاب هاد النوع ديال الحماية القانونية، حنا ضد هاد المشروع”.

ومن جانب آخر، كيجي الخبر أن المجلس الحكومي صادق على مشروع القانون الجديد يوم الخميس 29 غشت 2024، بعد تقديمه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي. هاد المشروع غادي يتعرض على مجلسي البرلمان باش يكملوا مسطرة المصادقة عليه، وكيحمل معاه مجموعة من المقتضيات بحال تشديد الحراسة النظرية وتقليل الاعتقال الاحتياطي وتشديد الخناق على هيئات حماية المال العام فالشكايات المتعلقة بتبديد المال العام.

وفالحقيقة، هاد المشاريع الجديدة ديال المسطرة المدنية والجنائية، اللي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وصادق عليها المجلس الحكومي، أثارت تخوفات كبيرة عند الهيئات الحقوقية والمدنية، حيت كيعتابروها “انتكاسة حقوقية” وتهديد لمبادئ “العدالة الجنائية” وحرية التقاضي وحقوق الدفاع، وكيتخوفو من أن تكون غير متماشية مع المواثيق الدولية.

بالمختصر، جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” كتقول: “ما كايناش حماية قانونية كافية للمرأة المغربية، وهاد الشي ما يمكنش نسكتو عليه.