تقرير “الملايين المهدورة في أسواق الجملة”: التلاعب والفساد كما لم تره من قبل!
دابا ماروك
صدمتنا الأخبار بتقرير يروي لنا قصة مثيرة عن الفوضى التي تضرب أسواق الجملة في المغرب، حيث تُجرى تحقيقات تحت إشراف وزارة الداخلية حول اختلالات مالية تقدر بالملايير. وبفضل غياب نظام معلومات موثوق، تبدو الأمور وكأنها فوضى عارمة تعم الأسواق.
لنبدأ بالحديث عن المعلومات المفقودة في هذه الأسواق. يبدو أن جهل التجار بالأسعار يشبه الجهل بالوقت لدى شخص لا يعرف أين يذهب. وهذا الفراغ المعلوماتي فتح المجال أمام “سماسرة” يظنون أنفسهم عباقرة، فيستغلون الفجوة ويحققون أرباحًا خيالية، وكأنهم يوزعون ثروات طبيعية غير مكتشفة على حساب المداخيل الفعلية للأسواق.
الأرقام هنا تتحدث بوضوح: سوق الجملة للخضر والفواكه في البيضاء يخسر سنويًا حوالي 10 ملايير درهم، تستفيد منها حفنة من السماسرة والمضاربين. هذا المبلغ ليس مجرد رقم في الهواء، بل هو إهانة حقيقية لاقتصاد البلد وسرقة على المكشوف. وحين نبحث في التفاصيل، نجد أن هناك “حربًا” بين هؤلاء السماسرة، وكأنهم في مسلسل درامي يسعى كل منهم للسيطرة على سوق الجملة بطريقة كوميدية، من خلال التلاعب في الوثائق واللعب بالنظام الذي ينظم عمل هذه الأسواق.
أما بالنسبة للنظام القانوني الخاص بأسواق الجملة، فهو يبدو وكأنه من عصر الديناصورات. ينظم القانون عمل الوكالات عبر تراخيص مجانية تمنحها الدولة لأشخاص، نصفهم على الأقل يعتقدون أن العهد الاستعماري كان “أوقاتًا جيدة”. يبدو أن هذا النظام قد عفا عليه الزمن، وأصبح من الضروري تحديثه ليتماشى مع الواقع المعاصر.
ببساطة، إذا أردت أن ترى كيف يمكن أن تتحول الأسواق إلى مسرح للفساد والتلاعب، فما عليك سوى متابعة نتائج هذا التحقيق. إنه عرض حقيقي لمدى ضعف الرقابة وعدم فعالية النظام القائم، ومثال حي على كيفية تحويل الملايين إلى مجرد أرقام تُكتب على ورق دون أن يشعر بها المواطن العادي.
