دابا ماروك
في المشهد المغربي، يبدو أن مسلسل توقيف وعزل رؤساء الجماعات الترابية أصبح من بين أبرز الإنتاجات التي تعكس الدراما الإدارية في البلاد. بعيداً عن الأنوار الساطعة للكاميرا الخفية التي تقدم لنا كل ما هو ساخر وفكاهي، نجد في الواقع مادة غنية لا تخلُ من الدروس والتسلية من نوع آخر.
هل تتذكرون تلك المسلسلات التي تبدأ بفكرة بسيطة ثم تتطور إلى حلقات متسلسلة تكتسب زخمًا مع مرور الوقت؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن قصة رؤساء الجماعات الترابية ليست بعيدة عن هذا النموذج. يبدو أن القضية قد أصبحت أقرب إلى سيناريو هوليوودي، ولكن بلمسة مغربية فريدة. فعندما تتجول في أروقة المجلس الأعلى للحسابات، تجد أن القضاة لم يعودوا مجرد مراقبين، بل أصبحوا أبطالاً في مسلسل درامي يعج بالخروقات والمخالفات التي تتراوح بين الفساد الإداري وحالات التنافي، حتى كأنهم يكتبون رواية جديدة كل يوم.
ولعل أكثر ما يميز هذا المسلسل هو عنصر الإثارة المتمثل في ارتفاع عدد الموقوفين والمفصولين، والذي يتصاعد وكأننا في سباق مع الزمن. أضف إلى ذلك، أن هذا التتابع السريع في الحلقات لا يخلو من المفاجآت، حيث قد تجد رؤساء الجماعات يتصدرون الأخبار، وكأنهم نجوم شاشات، لكن ليس بسبب إنجازات تنموية بل بسبب “إبداعهم” في تجاوز القوانين واللوائح.
لكن، كما هو الحال في أي دراما، هناك أيضًا أبطال طيبون وإن كانوا يشكلون الاستثناء، وهم أولئك الذين يظلون صامدين في وجه العاصفة، يتخذون من القانون سيفاً وقائياً، ويحاولون تجنب أن يُكتب اسمهم في لائحة “الأسود”. هؤلاء هم الذين يعتنون بالشأن العام بجدية ويحترمون القوانين التي يبدو أن الكثيرين يعتبرونها مجرد تفاصيل يمكن تجاوزها.
وإذا كانت الدراما الإدارية في المغرب تتواصل بشكل متسارع، فإنها تتركنا على حافة مقاعدنا، متسائلين عما إذا كانت الحلقة القادمة ستشهد ظهور شخصيات جديدة أم ستكون مجرد تجميع للفتات الماضية. وبعيدًا عن الكاميرا الخفية، فإن الحقيقة ربما تكون أكثر درامية وسخرية مما نتصور، وهو ما يجعل هذه القصة ليست مجرد مسلسل، بل مرآة تعكس تحديات الإدارة والفساد في سياقنا المحلي.
