توقيف رئيس جماعة سطات: خلفيات القرار والتداعيات
محمد صابر
في خبر متداول اليوم الخميس، تم توقيف رئيس جماعة سطات، “المصطفى الثانوي”، عن حزب الاستقلال، وذلك بناءً على قرار من الوزارة الوصية والمفتشية العامة. إنه قرار يأتي بعد فترة من الترقب والجدل حول الأداء التدبيري لجماعة “عاصمة الشاوية”.
الأسباب التي أدت إلى توقيف “المصطفى الثانوي
تشير التقارير إلى أن قرار توقيف “الثانوي” جاء نتيجة لشبهة “اختلالات تدبيرية” تم تسجيلها من قبل لجان التفتيش المتعاقبة على تفتيش الجماعة. يُزعم أن هذه الاختلالات تتعلق بشبهة “تضارب المصالح” و”ازدواجية المنافع”، حيث كان هناك حديث عن تزاوج السلطة بالمال والتورط في قضايا تتعلق بالمنفعة الحزبية والجمعوية.
وفقًا للمصادر، فإن عملية التفتيش شملت تدقيقًا دقيقًا في كيفية إدارة الأمور المالية والإدارية للجماعة، حيث رفعت المفتشية العامة تقارير “سوداء” تتضمن ملاحظات وتفاصيل دقيقة عن الاختلالات المحتملة.
التداعيات السياسية والاجتماعية
وهكذا، شهدت جماعة “سطات” فترة من القلق والتوتر قبيل صدور قرار التوقيف، وذلك إثر سلسلة من قرارات وزارة الداخلية التي طالت العديد من منتخبي الإقليم. القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي، وذلك تنفيذًا لأحكام المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
هذا التوقيف يشير إلى زلزال سياسي كبير داخل الجماعة في انتظار التحقيق في تسيير إدارة نفس الجماعة، وما تخفيه من تواطؤ ويعكس التزام السلطات المغربية بمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات المحلية. ستتبع الخطوات المقبلة تحقيقات إضافية وإجراءات قانونية، وقد يكون لها تأثير كبير على المشهد السياسي في الإقليم وعلى العلاقة بين السلطة المحلية والمواطنين.
ختام
إن توقيف رئيس جماعة سطات يعكس جدية الإجراءات المتخذة ضد الفساد وتأكيدًا على أهمية النزاهة في عمل افتحاص الشأن المحلي، حيث ستكون الفترة القادمة حاسمة في تحديد كيفية معالجة هذه القضايا واستعادة الثقة في المؤسسات المحلية والضرب على أيدي من يعبث بتسيير الجماعة، دون إغفال المسؤول على تسيير إدارتها.
وفي ذلك، فليتنافس المتنافسون.
