استهلال حول وضعية مصفاة سامير
في سياق النقاش الذي فتح حول قضية شركة سامير وقرار التحكيم الدولي، ننشر ملخص ملف تضمن 45 صفحة كانت أعدته وأنجزته الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول خلال شتنبر 2018، حيث سلمته آنذاك إلى كل المسؤولين في المغرب.
تعد مصفاة سامير، التي تأسست عام 1959 في مدينة المحمدية، من أهم المنشآت الصناعية في المغرب والمتخصصة في تكرير البترول.
على مدى عقود، لعبت دورًا حيويًا في تأمين الاحتياجات الوطنية من المنتجات البترولية، وتعزيز الأمن الطاقي، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد. إلا أنها شهدت أزمة مالية وإدارية أدت إلى توقف نشاط المصفاة منذ غشت 2015، مما أثار مخاوف كبيرة حول تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، وفرص العمل، وأسعار المحروقات.
التقرير المرفق يلخص الوضع الراهن للمصفاة، والتحديات المطروحة، والجهود المبذولة لإنقاذها، والحلول المقترحة للخروج من الأزمة.
ملخص التقرير
المحور الأول: الوضعية الحالية والتحديات القضائية
الأهداف والرؤية: تهدف الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى إعادة تشغيل المصفاة وحماية مصالح العمال والمساهمين، وضمان استمرار إمدادات الطاقة في المغرب.
التحديات القضائية: تواجه المصفاة عددًا من القضايا القضائية المعقدة، بما في ذلك قضايا الديون المتراكمة والنزاعات مع الدائنين والموردين، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي.
المحور الثاني: الوضعية الراهنة والصعوبات المطروحة
الوضعية الراهنة: توقف نشاط المصفاة منذ غشت 2015 أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث خسرت السوق الوطنية مصدرًا رئيسيًا للوقود المكرر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الاعتماد على الاستيراد.
الصعوبات المطروحة: تشمل الصعوبات الرئيسية تأمين التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، وحل النزاعات القانونية، وتحديث البنية التحتية للمصفاة لتلبية المعايير البيئية والصحية الحديثة.
المحور الثالث: المسؤولية الدولية والمقترحات للخروج من الأزمة
مسؤولية الدولة: يجب على الحكومة المغربية تحمل مسؤوليتها في حماية هذا المرفق الحيوي، والعمل على إيجاد حلول فعالة لإعادة تشغيله، بما في ذلك البحث عن شركاء دوليين واستثمارات جديدة.
المقترحات: تشمل المقترحات الرئيسية ضرورة وضع خطة استراتيجية واضحة لإعادة تأهيل المصفاة، وتوفير الدعم المالي اللازم، وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة في مجال تكرير البترول.
ختام
إن مصفاة سامير تعتبر رمزًا اقتصاديًا وطنيًا مهمًا، وإنقاذها يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة، المستثمرين، والعاملين. إن إعادة تشغيلها ستساهم في تعزيز الأمن الطاقي، خلق فرص العمل، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
