المغرب في عين العاصفة: أزمة اقتصادية واجتماعية تهدد بانفجار وشيك

محمد صابر

مما لا شك فيه أن الشعب المغربي يمر اليوم من أشد الأزمات السوسيو اقتصادية. تتزايد نسبة الفقر بشكل مخيف جداً، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الجريمة بمختلف أنواعها، وانتشار الدعارة حتى في صفوف القاصرات. وهكذا، تشير بعض التقارير إلى أن نسبة الأسر التي تعيش من خلال العمل في الجنس قد بلغت معدلات مقلقة.

هذا دون الحديث عن ظاهرتي الرشوة والتسول اللتين انتشرتا اليوم بشكل غير مسبوق.

الشباب الذي ضاق ذرعاً من حياة “الحكرة والزلط”، يخاطر بحياته بركوب قوارب الموت في محاولة للبحث عن بديل في الضفة الأخرى، غير آبهين بالمخاطر التي قد تنتظرهم.

البطالة والعطالة في صفوف الخريجين وغير الخريجين تزداد وضوحاً في شوارع وأحياء المدن، مما أدى إلى انتشار المقاهي في كل “حارات” البلاد.  أما الإحصائيات الرسمية، فهي لم تكن دقيقة أبداً لعدة اعتبارات،

المخزن “اشترى” عدداً كبيراً من أشباه اليساريين الذين تغيرت لغتهم وظهرت عليهم آثار النعمة. أما كبار القوم، فقد عمدوا بعد الربيع العربي إلى تهريب أموالهم خوفاً من أي طارئ.

غالبية الأحزاب السياسية في المغرب أصبحت تلهث وراء المصالح الذاتية، غير مكترثة بواقع الحال الذي يهدد بانهيار اقتصادي واجتماعي، في ظل قدرة شرائية متدنية تخنق المواطنين. الأموال التي تُجنى من الفوسفاط والحشيش تتمتع بها أسماء محدودة فقط. فأين نحن من توزيع الثروات…

الكارثة الأخيرة التي لحقت بالمغرب جراء سوء التعامل مع الخوصصة، تتجلى في قضية شركة سامير، حيث كانت قد اقتنت مجموعة كورال  غالبية أسهم الشركة بقيمة 400 مليون دولار؛ لم تلتزم بدفتر التحملات وعرضتها للإفلاس، بل استفادت من تسهيلات جمركية وبنكية لا يحظى بها المستثمرون المغاربة.

صاحب المجموعة طالب المغرب بتعويض حدد في مبلغ 27 مليار درهم، وقد أصدر المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار حكماً بتعويض 1.5 مليار درهم مغربي.

وفي انتظار استئناف الحكم المذكور، نؤكد أننا نواجه أزمة حقيقية تتمثل في عدم استئناف مصفاة شركة سامير في الإنتاج، وذلك بسبب المصالح الشخصية لبعض المسؤولين، بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطنين.

باختصار، إلى أين يسير هذا البلد؟ المسؤولون لا يراعون مصلحة الشعب، بل يتهافتون على توزيع الكعكة فيما بينهم.

الضغط يولد الانفجار، ونحن لا نطلب سوى السلم والاستقرار.