عجز سيولة النظام البنكي فاق عتبة 110 مليار درهم..

ذكر “مركز التجاري للأبحاث” بأن بنك المغرب خفض تسبيقاته لمدة سبعة أيام بما يعادل 7,5 مليار درهم، لتبلغ 39,4 مليار درهم خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس الجاري.
وأكد المركز، في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux – Fixed income”، في ما يخص تدخلاته طويلة المدى، أن عمليات إعادة الشراء تراجعت بمقدار 2,3 مليار درهم لفائدة القروض المضمونة التي ارتفعت بالقدر ذاته، وبالتالي استقر إجمالي تدخلات البنك المركزي على المدى الطويل عند 81 مليار درهم للأسبوع الخامس على التوالي.
من جهته، تجاوز عجز سيولة النظام البنكي، عند نهاية فبراير الماضي، عتبة جديدة تعادل 110 مليار درهم، أي تفاقم بقيمة 34 مليار درهم خلال سنة.
وبالوازاة مع ذلك، ظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، بينما استقر معدل “مونيا” حول 2,95 في المائة خلال الأسبوع.
من جهة أخرى، ذكر مركز التجاري للأبحاث بإبقاء بنك المغرب على سعر فائدته الرئيسي عند 3 في المائة عقب اجتماعه الأول للسياسة النقدية لسنة 2024، وكذا بمراجعة توقعات التضخم لسنة 2024 ليبلغ 2,2 في المائة مقابل 2,4 في المائة المتوقعة مبدئيا، أي مستوى قريب من المستوى الذي يستهدفه.
هذا وقامت المؤسسة بخفض توقعاتها بشأن النمو خلال سنة 2024 إلى 2,1 في المائة مقابل 3,2 في المائة مبدئيا، وذلك نظرا للموسم الفلاحي الضعيف المرتقب عند 25 مليون قنطار مقابل 55,1 مليون قنطار المسجلة قبل سنة.