سياسةمجتمع

قانون الإضراب: مباراة بلا حكم، والكل يتصارع!

دابا ماروك

في زوايا مجلس المستشارين، حيث يعتقد الجميع أنهم في معركة مصيرية، ها هو فريق الاتحاد المغربي للشغل يدخل بكل هيبته… أو هكذا يعتقد! لكن، ما إن يبدأ العرض حتى نشاهد نور الدين سليك، رئيس الفريق، كأنه بطل قصة درامية، يحمل على عاتقه مسؤولية لا تُحتمل. “يا ويلتاه! كيف تحملنا هذا العبء الكبير؟” لكن، لم يكن على علم أن لديه أصدقاء من نواب الحكومة الذين يتساقطون كأوراق الخريف!

بعد “الرسالة النارية” التي أرسلتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لرئيس مجلس النواب وباقي رؤساء الفرق البرلمانية، يبدو أن الأمور تتعقد أكثر. في لحظة درامية، يخرج نور الدين سليك ليقول: “لقد تفاجأنا بانحراف وزير الشغل عن التوافق!”. أهاه! يبدو أنه اكتشف سرًا خطيرًا، كأنه يشاهد فيلم تشويق ولا يصدق ما يراه.

ثم يأتي الانسحاب الكبير! “انسحبنا بسبب عدم التوافق!”، وكأنهم انسحبوا من مباراة نهائية في كأس العالم، وليس من جلسة أسئلة شفهية. يا للعجب! لكن لا تنسوا، الأمور هنا تسير على ما يرام، لأنه يبدو أن كل واحد منهم يتقاذف المسؤولية ككرة قدم في مباراة لا تنتهي.

يبدو أن وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، قد أصبح كبش الفداء. “الوزير هو المسؤول!” يصرخ سليك، وكأننا في سوق شعبي حيث يتبادل الجميع اللوم بلا خجل. وها هو السكوري، قد أصبح تحت الأضواء مثل النجم الذي يتعرض لموقف محرج على المسرح. عزيز أخنوش رجل الأعمال والمستفيد الأول في المغرب من هذا القانون، يبدو أنه يراقب من بعيد كأنه يشاهد مباراة، وكلما زاد الصراع، زادت مكاسبه!

وفي ختام هذا العرض، يخرج الجميع من الجلسة، تاركين وراءهم ضحكات وأصوات استغراب من الحضور. إنهم في الحقيقة يسيرون على حبال المشهد السياسي، يحاولون الحفاظ على توازنهم في الوقت الذي لا يعرف فيه أحد كيف سيتعاملون مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

فقط في المغرب، حيث يمكن لملف قانوني أن يتحول إلى مسرحية هزلية تدعو للضحك أكثر مما تدعو للتفكير الجاد. ومع ذلك، يبقى الأرشيف شاهدًا على ما حدث، لكن هل سيبقى الأمر مجرد ذكريات أم سيتحول إلى أداة للمحاسبة؟

وفي النهاية، لن ننسى أن موقع “دابا ماروك” كان السباق في الاحتجاج ضد هذا القانون العجيب، وقد قمنا بتوثيق مواقفنا عبر مقالاتنا التي تسلط الضوء على قضايا الإضراب وحقوق العمال. نحن هنا لنؤكد أن الإضراب ليس مجرد حق، إنه فن التعامل مع المفاوضات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى