استئنافية فاس تدين المتابعين في ملف الاتجار بالرضع
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، 34 متهما في ملف الاتجار بالرضع والابتزاز بمستشفيات مدينة فاس، بأحكامها في حق 34 متهما، تراوحت ما بين 3 سنوات حبسا نافذا والبراءة.
وهكذا، تمت مؤاخذة المتهمة الرئيسية وممرض بـ3 سنوات حبسا نافذا، وحارس أمن خاص بسنتين، وعاطلتين عن العمل وسائق سيارة إسعاف بسنة واحدة حبسا نافذا.
وبينما قضت المحكمة أيضا بإدانة 3 متهمين آخرين بـ 6 أشهر حبسا نافذا، وطبيب، توبع في حالة سراح، بشهرين حبسا نافذا، أدانت باقي المدانين بعقوبة حبسية نافذة مدتها 4 أشهر، من بينهم طبيب عظام بمستشفى عمومي بفاس.
وأدانت المحكمة المتهمين الذين تمت متابعتهم في هذا الملف بالغرامة النافذة، تراوح مبلغها ما بين ألف و5 آلاف درهم، إضافة إلى تحميلهم الصائر بالتضامن وتحديد الإجبار في الحد الأدنى، باستثناء المتهمة الرئيسية والطبيب المسرح دون إجبار.
هذا، ومن خلال عملية إحصاء المتابعين، نتوقف أن النيابة العامة كانت قد تابعت في هذا الملف طبيبا وعاملا بالمستشفى، و20 عنصر أمن خاص، و6 عاطلين، وممرضين، وتقنيين، وسائق سيارة إسعاف، ومياوم، في حالة اعتقال، وطبيب في حالة سراح، كل واحد حسب المنسوب إليه، بتهم جنائية ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية والإجهاض.
