في بيان للمكتب النقابي ل”سامير”: التفرج على هلاك الأصول، جريمة متكاملة
في إطار النضال المستمر للمطالبة بإنقاذ شركة سامير المحكوم في مواجهتها بالتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 والمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة، وبتمتيع العمال والمتقاعدين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد والحماية الاجتماعية، وبعد النجاح المتميز للوقفة الاحتجاجية الحاشدة، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الأمس الخميس 6 يونيو 2024.فإن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، التابع للنقابة الوطنية للبترول والغاز:
1/ يحيي عاليا ويشد بحرارة على أيدي كل الكونفدراليات والكونفدراليين والمتقاعدين بشركة سامير وبالاتحاد الجهوي للدار البيضاء والمكتب الإقليمي بالمحمدية، وكل المتضامنين من الهيئات والفعاليات، الذين ساهموا في إنجاح هذه المحطة النضالية الرائعة، والتأكيد على عدم التنازل عن قضية شركة سامير وبوجوب وضرورة حماية الحقوق والمصالح المتصلة بها قبل فوات الأوان وحلول الخسران الشامل.
2/ يؤكد بأن السكوت والتفرج على هلاك الأصول المادية والثروة البشرية، جريمة متكاملة الأركان ترتكب مع سبق الإصرار والترصد في حق الوطن والمواطنين، ويجدد المطالبة بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية تحت كل الصيغ الممكنة، بما فيها التفويت لحساب الدولة أو التشغيل الذاتي، ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في كل الخسائر والأضرار التي يتكبدها المغرب في هذا الملف.
3/ يرفض أن يكون عمال وأطر شركة سامير، ضحية لسوء التدبير والمعالجة لقضية شركة سامير، بدءا من الخوصصة العمياء والسكوت على تجاوزات شركة كورال وانتهاء بالعراقيل في التصفية القضائية وغياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل تكرير البترول، ويؤكد المطالبة بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد وفق نصوص الاتفاقية الجماعية للشغل، ويحمل السنديك المسؤولية في اقتطاع اشتراكات العمال، دون تحويلها لصندوق التقاعد منذ أزيد من 8 سنوات.
