المغرب يتصدى للسرقة الجزائرية ويدافع عن التراث المغربي بقوة القانون الدولي

يؤكد مصدر موثوق أن الصورة التي أدرجتها الجزائر ضمن ملف تسجيل زي جزائري لدى “يونيسكو” لهذه السنة تعود لقفطان مغربي “نطع فاس”، وهي صورة التقطت من متحف يقع بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وبمجرد نشر هذه الصورة،  قامت مصالح وزارة الثقافة المغربية، بفتح  تحقيق حول مصدرها، حيث أسفر الأمر أن الصورة المعنية مأخوذة لقفطان مغربي مسجل بأحد متاحف أمستردام، وهو ما تفضحه الوثائق الخاصة به، وكذا الموقع الرسمي للمتحف المذكور، الذي يؤكد أن القفطان مغربي مائة في المائة.

وإزاء هذه السرقة المفضوحة،  فإن وزارة الثقافة، قررت بتنسيق مع البعثة الدائمة للمغرب لدى منظمة اليونيسكو، تقديم اعتراض رسمي تماشيا مع اتفاقية 2003 المعنية بالتراث غير المادي، معزز بجميع الحجج والدلائل التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجزائر أقحمت قفطانا مغربيا ضمن ملفها، وهو ما يتنافى وقوانين منظمة اليونسكو.

وفي السياق ذاته، توصل “دابا ماروك، بعريضة استنكارية موقعة من لدن الصانعات والصناع التقليديين بجهة الدارالبيضاء- سطات بالمغرب، يؤكد الموقعون عليها ما يلي:

“نعرب عن رفضنا التام السطو على تراثنا المتمثل في القفطان المغربي الأصيل الضارب في عمق التاريخ ويخص المغاربة وحدهم، من طرف دولة الجزائر التي تعتزم تسجليه كتراث لا مادي بغير حق..”

هذا وتتداول أخبار تفيد بأن الزليج سيتم تسجيله باسم الجزائر لدى “يونيسكو” سنة 2027،  فإن  المغرب سبق وأن سجل

الزليج المغربي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية “OMPI”،وهو ما يمنع منعا قاطعا قيام أي بلد آخر بتسجيله باسمه في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي لـ”يونيسكو”.

جدير بالذكر، أن المملكة المغربية ستسجل خلال سنة 2025 القفطان باسمها خلال أشغال اللجنة الحكومية لصون التراث غير المادي، علما أن آخر عنصر سجل باسم المغرب تعلق بفن الملحون نهاية العام الماضي

وعلى إثر استهداف التراث المغربي والمحاولات المتكررة للجزائر في سرقته ومحاولة على النصب على العالم، وكرد واضح على ذلك، وقع -كما هم معلوم- كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزير الصناعة والتجارة، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يوم الإثنين  15 أبريل 2024 بالرباط، على اتفاقتي شراكة تهمان حماية التراث الثقافي الوطني، عبر حماية الملكية الفكرية.

وتهدف الاتفاقية الأولى التحسيس بأهمية حماية الملكية الصناعية والفكرية بالنسبة للتراث المغربي، ودورها في إعطائه إشعاعا، من خلال إدماج الحرفيين والصناع التقليديين والفاعلين في مجال التراث في حلقة هذه الحماية، وكذا تقديم الخبرات الكافية من طرف قطاع الثقافة لكل من وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، لضمان حماية أكبر للتراث الوطني.

أما الاتفاقية الثانية، فتهدف إلى تمويل العمليات التي يقوم بها المغرب لتسجيل التراث الثقافي لدى المؤسسات العالمية عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مع وضع برنامج عمل لتنظيم عمليات تسجيل العناصر التراثية المغربية عالميا.