فضيحة الفواتير: هل تتحرك وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؟
دابا ماروك
إذا كانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة جادة في دورها الرقابي والإصلاحي، فإن ملف شركات الاتصالات، وعلى رأسها اتصالات المغرب، يجب أن يكون ضمن أولوياتها. شكاوى عديدة تتوالى عن زيادات غامضة وغير مبررة في فواتير المقاولات الصغيرة، وقد تمتد هذه الظاهرة لتشمل المقاولات المتوسطة والكبيرة أيضًا.
يروي صاحب مقاولة صغيرة تفاصيل ما اعتبره “عملية نصب متكررة”، حيث لاحظ زيادة ثابتة قدرها 20 درهمًا في فاتورته الشهرية طيلة أشهر، قبل أن يتفاجأ بزيادة أخرى قدرها 50 درهمًا خلال الشهرين الأخيرين. وعندما حاول التوصل إلى تفسير بالاتصال على الرقم 777، المتخصص بخدمة الزبناء المشتركين، تلقى إجابة صادمة وغير مقنعة؛ إذ أُبلغ بأن هذه الزيادات ناتجة عن مصاريف اقتناء عبر الإنترنت، رغم تأكيده بأنه لم يقم بأي عمليات شراء إلكترونية.
إشكالية الشفافية والمحاسبة
ما يثير القلق ليس فقط هذه الممارسات، بل غياب الشفافية في التعامل مع الزبناء. كيف يمكن لشركة وطنية كبرى أن تفرض زيادات دون إخبار مسبق أو مبرر واضح؟ ولماذا تتجاهل الوزارة المعنية هذا النوع من الفضائح رغم تأثيرها السلبي على آلاف المقاولات التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني؟
المقاولات الصغرى في خطر
بالنسبة للمقاولات الصغيرة، حيث كل درهم مهم في تدبير المصاريف الشهرية، تصبح هذه الزيادات غير المبررة عبئًا إضافيًا يثقل كاهلها، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن. هذه الفئة من المقاولات غالبًا ما تكون الأضعف في مواجهة الشركات الكبرى التي تستغل نفوذها وسطوتها.
دور الوزارة في حماية المستهلكين
من المفترض أن تلعب وزارة الانتقال الرقمي دورًا محوريًا في ضبط عمل شركات الاتصالات، من خلال فرض رقابة صارمة وضمان محاسبة أي جهة تخرق حقوق المستهلكين. فإذا كان هناك تهاون في هذا الجانب، فإن الثقة في هذه المؤسسات ستتآكل تدريجيًا، مما يضر بمصداقية المنظومة الرقمية برمتها.
أسئلة تنتظر إجابة
- ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتحقق من هذه الشكاوى؟
- هل ستفرض عقوبات على الشركات المخالفة؟
- كيف يمكن حماية المقاولات الصغيرة وحتى الاشخاص الذاتيين، من استغلال الشركات الكبرى؟
على الوزارة أن تتحرك بسرعة وفعالية، فالسكوت عن هذه الممارسات يهدد مستقبل الاقتصاد الرقمي، ويضعف ثقة المواطنين والمقاولات في مؤسسات الدولة.
