في قراءة لبيان صحفي صادر: مليارا درهم تكشف الثروات المغربية بالخارج… فهل تشمل مهربي خيرات الوطن؟

دابا ماروك

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف بيانًا صحفيًا بتاريخ 7 يناير 2025، تعرض فيه حصيلة عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، استنادًا إلى المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 لسنة 2024. وحدد البيان أن الموعد النهائي للتصريح بهذه الممتلكات كان 31 دجنبر 2024.

التفاصيل الواردة في البيان:                   

• إجمالي المبالغ المصرح بها:
  • بلغت 2,029 مليار درهم، موزعة على:
    • الأصول المالية: 916,2 مليون درهم (45%).
    • الأملاك العقارية: 868,31 مليون درهم (43%).
    • الموجودات النقدية: 244,67 مليون درهم (12%).
• المساهمة الجزافية: بلغ مجموع المساهمات المدفوعة للدولة 231,76 مليون درهم.

التعمق في التحليل:

1. تقييم الحصيلة:

تشير الأرقام الواردة إلى استجابة ملحوظة من المواطنين المغاربة الذين يمتلكون ممتلكات بالخارج للاستفادة من هذه التسوية التلقائية. إذ تُظهر الحصيلة أن هناك اهتمامًا بالتقنين والالتزام بالقوانين المالية الجديدة، خاصة بعد التحفيزات المعلنة. ويبدو أن الحملة التوعوية والإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الدولة قد أثمرت نتائج ملموسة.

2. تحليل التوزيع:

• الأصول المالية (45%): هذا يعكس أهمية الاستثمارات المالية للمواطنين المغاربة بالخارج، والتي تشمل الحسابات البنكية والأسهم وغيرها من الأدوات المالية. النسبة المرتفعة تشير إلى تنامي الاعتماد على الأدوات الاستثمارية طويلة الأمد كوسيلة لتأمين الثروة بالخارج.
• الأملاك العقارية (43%): هذه النسبة تُظهر أن قطاع العقارات بالخارج يُمثل جزءًا كبيرًا من ممتلكات المواطنين. قد تكون هذه الممتلكات عقارات سكنية أو تجارية، وهو ما يُبرز أهمية هذا القطاع كوسيلة للاستثمار الشخصي.
• الموجودات النقدية (12%): انخفاض هذه النسبة مقارنة بالأصول المالية والعقارية قد يعكس توجه المغاربة نحو توظيف أموالهم في استثمارات طويلة الأمد بدلًا من الاحتفاظ بها في شكل سيولة نقدية.

3. المساهمة الجزافية:

المبلغ المحصل (231,76 مليون درهم) يُعتبر خطوة إيجابية تُبرز التزام الأفراد بمسؤولياتهم المالية. ومع ذلك، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كان هذا المبلغ يغطي نسبة كبيرة من إجمالي الممتلكات بالخارج، أم أن هناك شريحة واسعة لم تستفد بعد من هذه التسوية.

4. الأثر الاقتصادي:

إدخال هذه الممتلكات ضمن الإطار القانوني والمالي المحلي:

• يقوي شفافية الاقتصاد الوطني من خلال تقنين الممتلكات الخارجية.
• يعزز خزينة الدولة بالمساهمة الجزافية، مما يتيح تمويل مشاريع اجتماعية أو اقتصادية.
• يدعم العلاقات الاقتصادية الدولية عبر تعزيز الثقة بين المغرب وشركائه الدوليين.

ملاحظات ختامية:

• نجاح العملية يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، لكن الدولة تحتاج إلى الاستمرار في تقديم الحوافز لتعزيز المزيد من التصريحات بالممتلكات بالخارج.
• ينبغي تحليل التحديات التي واجهت العملية، مثل العقبات القانونية أو الضريبية، لضمان تحسين النتائج في المستقبل.
• توجيه الأموال المصرح بها نحو استثمارات وطنية قد يساهم في تقوية الاقتصاد المغربي.
• تمت إضافة تحليل شامل للأرقام المعلنة في البيان الصحفي، لكن يبقى التساؤل المشروع مطروحًا:
• هل تشمل هذه الأرقام المُصرح بها كافة الممتلكات بالخارج، أم أن هناك فئة من مهربي خيرات المغرب بالعملة الصعبة لم تشملهم هذه التسوية؟
• الإجابة على هذا السؤال تتطلب مزيدًا من الشفافية والرقابة لضمان استرجاع كل الحقوق المالية للدولة.