دابا ماروك
في خطوة تكاد تجعلنا نرقص فرحًا (أو ربما نشعر بأننا نحلم)، أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تقديم مشروع قانون المالية الجديد، الذي يحمل بين طياته مفاجآت “سارة” لجميع جهات المملكة! ففي مشهد نادر من العطاء الحكومي، ستتلقى الجهات الـ 12 نسبة مبهرة تصل إلى 5% من حصيلة الضريبة على الشركات… نعم، خمسٌ كاملة!
وإن لم تكفِ هذه الجرعة من “السعادة الضريبية”، فقد بشرتنا الوزيرة بأن الجهات ستحظى أيضًا بنفس النسبة، 5% من حصيلة الضريبة على الدخل، وذلك بفضل تطبيق أحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14. يبدو أن الحكومة قررت أخيرًا أن تمنح الجهات نصيبًا من الكعكة الضريبية، حتى وإن كانت تلك الكعكة مقطعة بعناية وموزعة بالميزان.
لكن، هنا تظهر ملاحظة مهمة قد تفسد فرحة بعض الجهات… فبعضها، ولسوء الحظ، يفتقر إلى وجود شركات تجارية كبيرة أو حتى متوسطة! نعم، قد تجد في هذه الجهات كل شيء من الطبيعة الخلابة إلى هدوء المدار القروي، لكن لا تجد تلك “الشركات المربحة” التي يُفترض أن تساهم في هذه الضريبة. مما يعني أن بعض الجهات ستغرق في فجوة مالية مقارنة مع مثيلاتها الغنية بالشركات، تاركةً أحلام التنمية والتطوير عالقة في طيّات الانتظار.
إذن، الفرحة هنا قد تكون موزعة بشكل غير عادل، حيث ستظل بعض الجهات تتساءل: “متى سنرى نصيبنا من هذه الكعكة المالية؟”، في حين أن الجهات المحظوظة قد تجد نفسها في حفلة “التمويل الضريبي”، مستفيدة من وجود شركاتها المزدهرة.
في النهاية، يبدو أن الحكومة قد قررت أخيرًا أن تُكرم الجهات بحصة رمزية، وكأنها هدية عيد ميلاد تأخرت، لكن وصلت على كل حال. فتحية خاصة للضريبة التي ستنقذنا… لكن بعد قليل من الصبر.
