أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بيانا تثير فيه المعاناة اليومية التي يعيشها المواطن المغربي جراء الزيادات المتتالية في أسعار جميع المواد والخدمات، حيث الحكومة إلى إحداث مؤسسة خاصة بالاستهلاك لحماية حقوق المستهلكين في المغرب.
وأكدت الجامعة أن المستهلك المغربي يعاني من هذه الزيادات في الأسواق التي يهيمن فيها القطاع غير المهيكل. وأوضحت أن الفاعلين الاقتصاديين لا يبالون باحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك، مما يزيد في خنق القدرة الشرائية.
وأستنكرت الجامعة هذه الزيادات “غير المشروعة” في المواد الاستهلاكية، والتي غالبًا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتجات، ولا تأخذ في الاعتبار السياق العالمي والمناخي. وتساءلت الجامعة عن “اللامبالاة” المسجلة للحكومة والمؤسسات المعنية بضرورة مراقبة السوق وضمان استقراره لحماية المستهلكين.
واختتمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الزيادات، وإحداث مؤسسة خاصة بالاستهلاك بهدف حماية المستهلك وضمان حقوقه في وجه الاستغلال التجاري. وأكدت الجامعة على أهمية هذه الخطوة لضمان استقرار السوق وتحقيق العدالة الاقتصادية لجميع المواطنين.
