تاونات : “جهات” بالباشوية والعمالة توفر له الحماية، صاحب فرن فوق القانون!

عبد النبي الشراط (*)

تعود بداية فصول هذه القضية إلى سنة 2021، حين أقدم (ف. إب) على فتح محل لطهي الخبز (فران) وسط حي سكني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون صالحا لهذا المشروع، خاصة وأن المعني بالأمر لا يتوفر لحد الآن على ترخيص من أي جهة قانونية، علما أن الترخيص لمثل هذه المشاريع يمر أولا عبر الجماعة، ثم السلطة المحلية. ويتم البحث من طرف هذه الأخيرة، فيما إذا كان المكان صالحا لأي مشروع أم لا؟ وفي حالتنا هذه، فإن السيد (إ.ب) تخطى كل القوانين وداس عليها بقدمه، وقام بفتح فران وسط حومة آهلة بالسكان، ضاربا بعرض الحائط كل ما يمكن تسميته ب “القانون” ويدعي أن لا قانون بهذه المدينة، طبقا لما صرحت به إحدى المتضررات، وهذا القول/ السلوك يتضمن إهانة شديدة لكافة أجهزة السلطة من قيادة وباشوية وعمالة، ناهيكم عن الجماعة (المجلس الجماعي).

هذا الشخص على ما يبدو، يتحكم في الجهة المنتخبة ويتحكم في كافة السلطات بإقليم تاونات، وهذه مصيبة، إذ كيف يمكن لشخص واحد أن يفرض سطوته على جميع هذه “السلطات” حتى لو كان هو الذي يدفع لهم رواتبهم الشهرية !

بدأ السكان يستغيثون ووجهوا عريضة موقعة من طرف العشرات من السكان، تم توجيهها أولا إلى قائد الملحقة الإدارية الثانية الذي لم يحرك ساكنا، ثم توجه المتضررون والمتضررات إلى باشوية المدينة، وبتعليمات صارمة من طرف الباشا، تم إيفاد لجنة للتقصي والتحري وذلك بتاريخ: 2024/9/18، بحضور كافة المصالح المعنية، وتم إنجاز محضر معاينة، لكن هذا المحضر ما زال “معتقلا: لحد الآن في حاسوب الباشوية ولم يفرج عنه لحد كتابة هذه السطور، ويبدو أن جهة ما داخل الباشوية هي التي تأمر وتنهي بدل الباشا الذي كانت تعليماته واضحة، حسب إحدى المتضررات، ويبدو كذلك أن خليفة الباشا هو من يقود (الحكم) داخل هذه الباشوية!

كانت الشكاية التي تم البث فيها وإنجاز محضر بشأنها مقدمة من السيدتين: (س. ط و/ ن.ط) بعد أن تخلى بقية الموقعين على العريضة الأولى (خوفا ورهبة من الحاكم المطلق بتاونات صاحب الفران الموقر) الذي استطاع أن يبث الرعب وسط جماعة من السكان، مهددا إياهم بأنه لا يخشى أحدا ولا تستطيع أية جهة بتاونات إيقافه لأنه هو حاكم المدينة حسب ادعائه.

وأمام المخاطر الصحية التي تعرضت لها عائلة (ط) حيث حصلت إغماءات متكررة للسيدة (س.ط) ونقلت أكثر من مرة للمستشفى بسبب روائح الغاز المتسرب من قنينات الغاز المستعملة بالفران، كما تعرض طفل لا يتجاوز عمره 12 سنة لحالة صحية خطيرة أقعدته بالمستشفى أياما كثيرة، وذلك طبقا للشواهد الطبية المتوفرة لدينا، وهو الآن شبه مشلول بسبب الاختناقات التي تعرض لها بسبب “بوطاغاز” وكل هذه المصائب لم تحرك جفن لسلطات إقليم تاونات من قيادة وباشوية وعمالة الإقليم التي بدورها تلقت شكاية تظلم بالموضوع بواسطة مفوض قضائي بتاريخ: 2024/4/13، وسجلت لدى مصالح هذه العمالة بقسم الجماعات المحلية في شخص الموظف “الحسن الحريكش” الذي وقع على شهادة التسليم للموفوض القضائي المكلف بإنجاز محضر في هذه النازلة، ونفس الشيء تم بالنسبة للباشوية، دون أن تستطيع لا العمالة ولا الباشوية القيام بأي شيء تجاه هذا الشخص “الرفيع” جدا والذي تهابه كافة السلطات، مما يؤكد لنا صدق قوله مع الأسف أنه هو من يحكم تاونات لوحده “ولا شريك له”، ونفهم من ذلك أن مدينة تاونات كلها وربما الإقليم كله يتحكم فيه فقط (صاحب الفران) وهذه أكبر إهانة توجه للسلطات والجماعة وكل متستر ومتواطئ مع هذا الشخص.

بعد هذه الرحلة الطويلة جدا في متاهات ودروب ودهاليز العمالة والباشوية والجماعة، لم يبق للمتضررتين إلا اللجوء للقضاء الذي يعتبر ملاذا وحيدا للمظلومين.

وبدأت السيدتان مسيرة أخرى في سير واجي وراء المطالبة برفع الضرر عنهما، فكان القضاء هو الملجأ الأخير…

تقدمت المواطنتان بدعوى قضائية مدنية بواسطة ذ سعيد بوكلاطة المحامي بهيئة فاس، حيف فتح ملف مدني تحت عدد: 17- 1201- 2024.

وارتباطا بنفس الموضوع، فقد تم إنجاز محضر معاينة واستجواب من طرف مفوض قضائي بتاريخ: 9/1/2024،(ملف تنفيذ) عدد: 32/6151/2024، استنادا للأمر القضائي عدد: 13 الصدر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتاونات، بتاريخ: 8/1/2024 (عقود مختلفة) وخلص محضر الاستجواب والمعاينة هذا إلى أن هناك رائحة لتسرب الغاز ممزوجة برائحة الخبز (إلى كل مرافق البيت وبالتالي: صعوبة الاستخدام) يعني أنه يستحيل العيش داخل هذا البيت، كما أن الشواهد الطبية التي نتوفر عليها تثبت أكثر من حالة إغماء ومرض وولوج للمستشفيات والمصحات…

نضيف أيضا أن أجهزة الشرطة بتاونات بدورها لم تحرك ساكنا بالرغم من الشكايات الموجهة إليها والزيارات المتكررة من طرف المتضررتين، مما يطرح علامات استفهام كثيرة وليس علامة استفهام واحدة…

انعقدت لحد الآن ثلاث جلسات امتنع خلالها المدعى عليه عن الحضور، ولم يكلف أي محام للدفاع عنه حتى، مما يؤكد عجرفته الجوفاء حتى على القضاء الذي لم يمتثل له عبر ثلاث جلسات كانت آخرها يوم 2024/5/28، حيث قررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم يوم 2024/6/11، حيث تأمل المدعيتان رفع الضرر عنهن وإنصافهن من طرف القضاء الذي لا نشك أنه سيقف مع الحق، خاصة وأن جميع القرائن والدلائل متوفرة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات.

ومما يؤكد استعراض عضلات صاحب الفران واستهتاره بالقانون وبالإنسانية، أنه طلب من المتضررتين مقابلا ماليا حدده في 20.000 عشرون ألف درهم مقابل الإغلاق.

هذا جزء بسيط من الفوضى التي تعيشها المدينة النائمة/ تاونات.

ملاحظة: نتوفر أيضا على صورة للمحضر المنجز من طرف باشوية تاونات وأخته عن الأنظار لحد الآن، وفي مقالنا هذا لم نتعرض لكل شيء، احتراما للقضاء الذي نكن لرجالاته ونسائه كل التقدير والاحترام.

فهل إقليم تاونات يعيش في جزيرة معزولة عن المغرب؟!

(*) كاتب صحفي