“بطاقة المهني السينمائي” خاصة بالمهنيين في مجال الصناعة السينمائية

وأخيرا، أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إحداث “بطاقة المهني السينمائي” التي ستمنح للتقنيين السينمائيين من خريجي مؤسسات التكوين في المجال، أو الذين راكموا تجارب مهنية وطنية ودولية، وذلك في سياق رد الاعتبار للمهنيين في مجال الصناعة السينمائية، وتمكينهم من تطوير خبراتهم في هذا المجال.

ومن أجل تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال الصناعة السينمائية المغربية، فرض مشروع قانون صادقت عليه الحكومة على شركات الإنتاج، ومستغلي القاعات السينمائية، بتشغيل تقنيين مغاربة في المجال، والاستعانة بمتدربين مغاربة لتمكينهم من صقل مواهبهم وكفاءاتهم النظرية بتجارب ميدانية في مجال المهن المرتبطة بالصناعة السينمائية، مع الإحالة على نص تنظيمي بشأن صلاحية تحديد نسب ومجال تخصص كل منهما.

وهكذا، جاء في نص مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أنه بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدور القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، لم يعد هذا القانون يساير القفزة النوعية التي يعرفها القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية، مضيفا أن “التطورات التي همت آليات الحكامة المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية، ولاسيما المركز السينمائي المغربي، دفعت إلى التفكير في مراجعة القانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، من أجل تمكينه من مواكبة التطورات الحاصلة في المجال، من خلال تعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية”.

إن هذا المشروع يهدف إلى “خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات البلاد، وتقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالصناعة السينمائية؛ فضلا عن تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي، مع تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع وعقلنة تدبيره”.

والأكثر من ذلك، أن الحكومة صادقت على إحداث مشروع علامة التميز تحت اسم “علامة الأستوديو”، التي سيسلمها المركز السينمائي المغربي للمهنيين المرتبطين بالصناعة السينمائية وفق المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، إضافة إلى إحداث سجل وطني للسينما يتم من خلاله إشهار العقود المبرمة في مجال إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها التجاري.

وزاد نص المشروع ليؤكد أنه أصبح من الواجب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى من المهرجانات والتظاهرات السينمائية، إضافة إلى إدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، مع التنصيص على تخصيص شاشة واحدة لهذا الغرض بالنسبة للقاعة السينمائية التي تضم أكثر من خمس شاشات.