حاميها حراميها: موظف بوزارة الأوقاف يختلس تجهيزات مساجد

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس حكما بالسجن النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم بحق متهم ظل متابعا في حالة سراح، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليه إلى جنحة “اختلاس أموال عامة”، فيما برأت المحكمة الظنين من جناية “تبديد أموال عمومية”.

وحكم على المتهم، بإعادة الكفالة بعد خصم الغرامة والمصاريف منها، حيث قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بأن يرد ويدفع المتهم للأوقاف قيمة التجهيزات والمواد المسروقة من المستودع، والتي حددت في مبلغ 35 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 3500 درهم لصالح الأوقاف.

وكان موظف الأوقاف بإفران متابعا بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، بناء على شكوى تقدم بها المدير الإقليمي للأوقاف ضده، بعد تلقي شكاوى من أئمة المساجد حول اختفاء تجهيزات من مساجدهم، حيث فتح تحقيق في الأمر من قبل المصالح المعنية بإفران.

وأثناء الاستماع إليه من قبل الغرفة الجنائية، ادعى الموظف أنه تقدم بشكوى بعد سرقة التجهيزات موضوع المتابعة من المسجد الذي يؤم والده فيه الناس للصلاة، في حين أكد والده في التحقيقات الأولية عدم علمه بهذه السرقة، إلا أن مصالح الأمن كانت قد حجزت بعض التجهيزات المسروقة داخل منزل المتهم، الذي ادعى أنه اشتراها من الأسواق الأسبوعية باعتبارها متلاشيات.