من يحمي نائب موخاريق من المتابعة والمساءلة؟!
تسربت أخبار تفيد بيع عمارة مكونة في ملكية جمعية المشاريع الاجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب التي تتكون من 12 شقة بمهدية، فضلا عن فيلات باموزار وتطوان والمضيق، ومصحة عبارة عن فيلا مساحتها 220 مترا، كما تم بيع فيلا مساحتها 440 متر مربع كانت تحتضن مقر الشؤون الاجتماعية.
وحسب بعض المصادر، فهذا الرئيس، فوت أيضا لشقيق الزوجة الثانية وعامل بالداخلية إضافة لأشخاص تم توظفيهم كغطاء من اجل نقل الملكية من جديد، بعد أن تحولت ممتلكات الجمعية لكعكة يتم تقسيمها في اجتماعات على المقاس، بعد طبخها من طرف النائب السابق لموخاريق الذي تم التخلص منها مباشرة بعد أن انتبهت وزارة الداخلية للنزيف الحاصل في جمعيات وكالات التوزيع.
هذا، وقد سبق أن فتح تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف أغنى جمعية بالمغرب للحسم في الشبهات الجنائية الخطيرة التي لاحقت تدبير ميزانيتها السنوية المقدرة ب35 مليار سنتيم إلى جانب عدد من الممتلكات والمشاريع التي تتجاوز قيمتها عشرات المليارات، فيما سبق للنيابة العامة أن توصلت بتذكير واستفسار عن مآل نفس الشكاية التي تم على إثرها الاستماع لإفادة المستشار البرلماني السابق رشيد المنياري بصفته كمشتكي، مع استدعاء محاسب جمعية المشاريع الاجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، إضافة إلى أحمد خليلي “الاسماعيلي”الذي شغل منصب نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل المليودي موخاريق.
وتكشف الشكاية أن رئيس الجمعية قام بإبرام صفقة تلاحقها شبهات كثيرة مع وسيط لدى شركة التأمين الأم بشروط تضر بمصالح مستخدمي قطاع توزيع الماء والكهرباء، حيث كلفت الجمعية حوالي 480 مليون سنتيم سنويا كمصاريف التسيير بدون أية قيمة.
نقول هذا، ونؤكد ان المعني بالأمر يتجند بأنجاله وأصهاره في استخلاص الأموال الطائرة. فمن يتدخل لمحاسبة هذا الرجل الذي يبدو أنه يستجيب لكل فم مفتوح…
