اسبانيا: حكم قضائي يفرض على قنصلية مغربية دفع 50 ألف يورو

أفادت صحف إسبانية، أن المحكمة الاجتماعية رقم 1 بمورثيا، قد قبلت المطالب المدنية لسكرتيرة في مواجهة القنصلية المغربية في مورثيا، كما أمرت بإعادتها إلى عملها بأثر فوري.

وزادت فقالت، إن المحكمة رأت أن قرار فصلها عن العمل يتنافى والقانون، كما أمرت بدفع الأجور المتأخرة ابتداء من نفاذ قرار الفصل بمعدل 56.89 يورو يوميا، زيادة عن دفع تعويض قدره 25 ألف يورو من جهة و26 ألف يورو كمصاريف أخرى.

جدير بالذكر أن المحكمة الاسبانية، كانت قد عقدت جلستها الأولى في نفس الملف قبل أسبوعين، حيث أكدت الكاتبة الإدارية الاسبانية، أنها فقدت وظيفتها بعد استفادتها من إجازة مطولة، جراء معاناتها نفسيا من إهانات كان وراءها دبلوماسي مغربي، قبل أن تتعرض إلى “التحرش في مكان العمل والطرد التعسفي”، حسب دفوعاتها.

وفي جملة واحدة، قالت المعنية بالشكاية أنها تعرضت للتحرش بمكان العمل، في شتنبر 2022، عبر محاولة استدراجها بالهدايا، ولمسها ضد إرادتها، كما أكدت أن القنصلية حثتها على سحب الشكوى. حيث تعرضت للطرد بعد رفضها الأمر.

وختمت، أنها تعرضت للعقاب بسبب عدم سحب الشكاية، عبر نقلها إلى طابق ليس به خدمة الانترنت وتم تجاهلها من طرف الجميع، وأضافت أنها راسلت القنصل المغربي أنذاك ( محمد بيد الله)، لكنها لم تتلق أي رد منه.

فما رأي بوريطة في هذه الورطة؟