دابا ماروك
جددت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، دعوتها للحكومة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح منظومة التقاعد، مشيرة إلى توصيات المجلس الصادرة في تقرير 2013، التي أكدت أهمية البدء في إصلاح هيكلي عقب الإصلاحات المعيارية.
في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان حول حصيلة أعمال المجلس برسم 2023-2024، تطرقت العدوي إلى تقرير المجلس لعام 2017 بشأن الصندوق المغربي للتقاعد، الذي حدد الأهداف الاستراتيجية المطلوبة لضمان استدامة النظام. كما أشارت إلى العجز التقني الذي يعاني منه الصندوق، حيث بلغ 9.8 مليارات درهم في نهاية 2023، ما أدى إلى تراجع أرصدته الاحتياطية إلى 65.8 مليار درهم، وسط توقعات وزارة الاقتصاد باستنفادها بحلول 2028.
أكدت العدوي أن هذا الملف يشكل خطرًا ماليًا على الميزانية العامة، مشيدة بإعلان الحكومة عزمها الشروع في الإصلاح خلال الشهر الجاري. وتطرقت في عرضها إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية، مشيرة إلى الحاجة إلى استثمارات كبيرة تقدر بـ143 مليار درهم بين 2020 و2027 لمعالجة هذه المخاطر.
في سياق آخر، أوضحت العدوي أن تأهيل منطقة “الحوز” بعد الزلزال تطلب موارد ضخمة تجاوزت 9.5 مليارات درهم حتى أكتوبر 2024. كما أشارت إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي ستبلغ كلفته 53.5 مليار درهم بحلول 2026، منها 38.5% ممولة من ميزانية الدولة.
أما فيما يخص الاستعدادات الرياضية، شددت على أهمية تعبئة الموارد لتمويل مشاريع استضافة المغرب لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. وأبرزت تطور نفقات الاستثمار من 52.3 مليار درهم في 2015 إلى 119.2 مليار درهم في 2023، داعية إلى ترشيد النفقات وتحديد الأولويات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استغلال أمثل للاستثمارات.
وختمت العدوي بالإشارة إلى دور الإصلاحات الجبائية وإصلاح المؤسسات العمومية في تخفيف الضغط على المالية العامة، حيث تجاوزت تحويلات الدولة لهذه المؤسسات 65 مليار درهم في 2023، مقارنة بمساهمات بلغت 16.8 مليار درهم فقط. وشددت على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات لابتكار مصادر تمويلية جديدة تخفف الأعباء المالية وتدعم الاستثمارات المستدامة.
