الحسين اليماني/ الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز
ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
بناءً على متوسط سعر طن الغازوال الذي يقترب من 720 دولارًا، وسعر طن البنزين الذي يقترب من 750 دولارًا، وسعر برميل النفط الذي يناهز 78 دولارًا في النصف الأخير من شهر غشت 2024، فإن إلغاء قرار تحرير الأسعار والعودة إلى نظام حساب أسعار البيع للعموم للمحروقات، كما كان معمولاً به قبل نهاية 2015، سيتسبب في تحديد سقف أسعار ليتر الغازوال عند 10.23 درهم وليتر البنزين عند 11.58 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري.
وعند التحقق من أسعار المحروقات في محطات التوزيع في الدار البيضاء والمحمدية، نجد أن ثمن الغازوال لا يقل عن 12 درهم (بزيادة قدرها 1.70 درهم)، وثمن البنزين يتجاوز 14 درهم (بزيادة تصل إلى حوالي 3 دراهم). وهذا يوضح بجلاء الارتفاع الكبير في هامش أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب، مما ينعكس بشكل واضح في زيادة الاستثمار في إنشاء محطات التوزيع وظهور أساليب جديدة للتجارة في المحروقات، سواء كانت قانونية أو غير قانونية.
وعلى ضوء ما سبق، وفي إطار البحث عن آليات لحماية المواطنين من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على مستوى المعيشة، خاصة في ظل التوقعات بإضافة 10 دراهم على قنينات الغاز في أفق التحرير، فإننا نؤكد على ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:
- إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى نظام تحديد الأسعار وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق جميع الأطراف وتتناسب مع الدخل المحدود لعموم المواطنين.
- تخفيض أو إلغاء كامل للضريبة على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع زيادة أسعار المحروقات.
- إعادة تفعيل شركة سامير لتكرير البترول بعد انتهاء جميع المبررات التي كانت تقدمها الحكومة للتملص من مسؤوليتها في الحفاظ على المصالح الوطنية المرتبطة ببقاء الشركة كمحطة رئيسية لتكرير البترول وضمان احتياجات البلاد من الطاقات البترولية.
إن موجة الغلاء التي طالت المواطنين نتيجة إلغاء الدعم عن المواد الأساسية وتحرير أسعارها بدأت تؤثر بشكل مفضوح على مستوى معيشتهم. وقد شهدت مدن شمال المغرب في الصيف الماضي حالات هجرة وهروب من البلاد. في ظل هذه الأوضاع المقلقة، لن تكون الحلول المؤقتة كالدعم الاجتماعي أو الزيادات البسيطة في الأجور كافية، بل يتطلب الأمر الجرأة السياسية الكافية للإقرار بأن الاعتماد على قانون السوق والعرض والطلب لا يتناسب مع ضعف الأجور وقلة فرص العمل وهشاشته وضعف أو انعدام التغطية الاجتماعية، بالإضافة إلى جشع تجار الأزمة الذين يستغلون الوضع الاحتكاري في السوق.
