في بيانٍ رسمي، طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالإسراع في استئناف عمليات تكرير البترول في مصفاة المحمدية، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب. وجاء هذا الطلب في خضم التطورات القانونية الأخيرة التي شهدها ملف مصفاة سامير، وما تبعها من حكم يلزم المغرب بدفع 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، وفقًا لقرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وقد سلط البيان الضوء على الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي ومدينة المحمدية والطبقة العاملة في شركة سامير، محملاً الحكومات المتعاقبة مسؤولية تلك الخسائر نتيجة لقرار الخوصصة وسوء إدارة الملف على مدار السنوات الماضية. كما أكد الحزب على ضرورة محاسبة المتورطين واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة، مشددًا على أهمية استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة لتعزيز السيادة الطاقية والاقتصادية للمغرب.
ودعا البيان إلى تحديث آليات وتجهيزات المصفاة بما يتماشى مع المتطلبات البيئية والصحية، مع اقتراحات متنوعة لاستئناف عمل الشركة، منها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو طرح أسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين والمؤسسات العمومية.
النص الكامل للبيان:
تبعا للتطورات القانونية التي عرفها ملف مصفاة سامير وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وتقديرا لحجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي وبمدينة المحمدية وبالطبقة العاملة بشركة سامير، وتماشيا مع مواقفنا السابقة في قضية المصفاة المذكورة، فإن المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي:
أولًا: يحمل المسؤولية للحكومات المتعاقبة، فيما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولًا إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل.
ثانيًا: يلح على سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي، كما يؤكد على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الأمن الطاقي والأمن المائي والغذائي وحفاظًا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
ثالثًا: يطالب بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارًا للمتطلبات البيئية والصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، ويذكر بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض أسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين والمؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لأدوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية.
