شعب في قاعة الانتظار
محمد صابر
يحكي الراوي والعهدة عليه أن أحد الأثرياء، حتى لا نقول أحد الإقطاعيين، مادام لا مكان للإقطاعية إلا في الدول المتخلفة ومعها بعض الدول السائرة في طريق الديمقراطية، كان قد قدم ترشيحه للانتخابات في قرية تضاهي أناقتها أكبر مدننا، فتعمد الرجل الثري تنظيم وليمة، دعا فيها أهل القرية في حفل شبيه بعرس القرن. أكل المدعوون ما لذ وطاب وانسحب الجميع قبل الدقائق الأخيرة من عمر الحملة الانتخابية احتراما للقانون المعمول به…
حل اليوم الموالي الذي حسمت فيه أصوات الناخبين، فلم يحصل الرجل في الصناديق الزجاجية -التي تعلمناها منهم- سوى على صوت واحد لا شريك له، ويتعلق الأمر بصوته. صب الرجل جام غضبه وتوجه خلال اليوم الموالي إلى مقر أحد الأندية، حيث يجتمع مساءا شباب القرية، حيث طلب بلطف نقطة نظام، أكد فيها أنه تعرض للخيانة، من خلال أكل غلته والتصويت لفائدة غيره.
تقدم أكثر الشباب فقرا وأصغرهم سنا وتناول الكلمة مخاطبا الرجل بما يلي: ” أنت يا رجل لم تخاطبنا وتطلعنا على تصوراتك وبرنامجك، بل اكتفيت بمخاطبة بطوننا. والخيانة العظمى أن نبيع ضمائرنا مقابل وليمتك. إننا جميعا على كامل الاستعداد على الاكتتاب من أجل تسديد فاتورة عشاءك.” طأطأ الرجل رأسه وكأنه يعتذر بكبرياء أو خجل وانسحب.
هذه أسطورة طبعا ولا يمكن أن تحدث هنا أو هناك، حتى لو كان الفاعل يخاطب الجيوب والبطون وما شئتم، لأن الفقر أذل جيشا عرمرما من أبناء البلد الذين يتمنون أن يحدد موعد الانتخابات مرة في كل أسبوع، حتى تضمن قفة الأسبوع بالمال الحلال والحرام. إذن، من هنا نستشف أن عددا لا تنفع معه عيون أعوان السلطة ولا عيون المراقبين يساهم في إفراز الخريطة السياسية لبلد حبيب في نفوسنا جميعا اسمه المغرب.
قد يعتبر بعض المتتبعين أن العزوف عن المشاركة في الانتخابات –بشكل عام- يعد خيانة في حق مصير البلد، بالنظر لفسح المجال أمام حكواتيين وتجار المخدرات ومعهم بعض رؤساء أندية كرة القدم والباحثين عن تعزيز بطاقة الزيارة ومعهم أيضا تجار الوهم في تمثيل شعب -مازال في قاعة الانتظار- في قبة تتخذ فيها إجراءات مصيرية، المعني الأول بها هو هذا المواطن الذي عليه أن يشارك بكثافة من أجل قطع الطريق على قطاع الطرق الذين يستغلون الدين والفقر والأمية من أجل تمثيلنا ظلما وعدوانا.
نحن طبعا نحترم الصناديق الزجاجية، لكننا لا نحترم الأصوات المؤدى عنها ولا نحترم حتى الصمت الذي يصبح متواطئا مع هذه الطينة من بائعي ومشتري الأصوات المعبر عنها.
وإذا كنا لسنا من الطينة التي تجد ضالتها في وضع النظارات السوداء في عيون المواطنين، فإننا نتساءل بكل عفوية عن هذا التشابه في وضع البرامج الانتخابية لأغلبية الأحزاب السياسية التي تكاد تقترب من عدد الستين، لدرجة أن البعض سيتعمد أن يقسم باسمها.
وهل من حقنا أن نحتمي بالذاكرة لنعود إلى الوراء من أجل محاسبة الأحزاب السياسية التي ظلت تشارك في الحكومات التي تعاقبت على الحكم، إن هي أفلحت في ترجمة البرامج السياسية التي لوحت بها قبيل كل استحقاقات على حدى.
الأجوبة الملتوية نعرفها ولا داعي لاستغفال هذا الشعب الذي أنهكه الفقر وتكالبت عليه الظروف.
البديل إذن يا سادة، يا كرام يكمن في نزاهة أقطاب الأحزاب السياسية التي عليها أن تحارب اقتصاد الريع وتطبق النزاهة داخل أهرامها قبل مطالبة غيرها بضرورة تطبيقها من خلال فتح الباب أمام الشرفاء من أبناء الشعب المؤهلين لتحمل المسؤولية، عوض الاقتصار على السماسرة/المخلوضين وأصحاب الرساميل الذين يركضون من أجمل تمثيل مصالحهم الشخصية والدفاع عنها جهرا وعلنا. أما أولئك الذين عودونا الدفاع عن رفع أجور الراتب الشهري للنائب البرلماني وشقيقه في الغرفة الثانية، وضمان معاشات مفترى عليه لفائدة زيجاتهم، فلا شك أنهم يمارسون الضحك على ذقون هذا الشعب الذي لا حول ولا قوة له.
العمل السياسي هو عمل تطوعي في الدول التي تحترم نفسها، أما في بلدنا للأسف، فقد أصبح هذا المجال يورث عبر الأبناء والأحفاد ولن نتحدث عن فضائح لوائح الشباب و”الشياب” وما شئتم من نساء ونساء.
نقول هذا ونؤكد أن الشعب المغربي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديد مصيره واختيار الرجل المناسب في الوقت المناسب.
قضية أخرى لا يجب إغفالها وتتعلق بمدى مطابقة الشفافية بالمعايير الدولية، وفي ذلك، فليتنافس المتنافسون…
