النقابات تتحد في المطالبة بإلغاء القرارات المتخذة في حق الأساتذة الموقوفين
بعد البلاغ الناري لنقابة الكونفدرالية للشغل، وجهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل رسالة لرئيس الحكومة تطالب فيها بالتدخل قصد سحب وإلغاء جميع القرارات والمجالس التأديبية في حق الموقوفات والموقوفين بوزارة التربية الوطنية.
الرسالة المفتوحة وجهت إلى كل من عزيز أخنوش، وشكيب بنموسى، أكدت من خلالها الدعوات المتكررة للجامعة الوطنية للتعليم إلى “التراجع الفوري عن كل الإجراءات الزجرية والتعسفية التي من شأنها أن تعصف بالسلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية”.
بل طالبت بالطي النهائي لملف الموقوفات والموقوفين بوزارة التربية الوطنية، لبناء علاقات بين الأسرة التعليمية وإدارات الوزارة الوصية، فضلا عن إيلاء أهمية كبرى لهذا المطلب لضمان السير العادي للمدرسة العمومية، بما يساهم في توفير أجواء تربوية واجتماعية سليمة.
وأكدت في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الحكومة، “رمزية تزامن الإجراءات التأديبية مع الحفل المرتقب لتوقيع الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف، بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، فضلا عن استحضار تخليد اليد العاملة المغربية بمختلف شرائحها فاتح ماي، بعد غد الأربعاء، باعتباره عيدا أمميا”.
