الجرأة على القانون: كيف يتحايل مسؤولو كرة القدم بالمحمدية على النيابة العامة؟

دابا ماروك

يبدو أن هناك خلط بين الأمور الإدارية والتصرفات المشبوهة في هذا السياق. ما يلفت الانتباه هو تلك الجرأة التي أظهرها بعض الأشخاص في إدارة المجال الكروي في المحمدية، الذين لا يتورعون عن الذهاب إلى العامل في محاولة لتسوية مبالغ شيكات بدون مؤونة، التي تم رفعها للنيابة العامة، بحجة أنها ضرورية لدعم الفريق. هذا السلوك قد يكون دليلًا على التعامل مع المال العام أو القضايا القانونية بطريقة غير شفافة، وهو ما يثير التساؤلات حول ممارسات هؤلاء الأشخاص الذين قد يكونون في صراع مع القانون، خصوصًا إذا كانت هناك مذكرات بحث بحقهم.

من المفترض أن يكون أي عمل يتعلق بالمال العام أو إدارة فريق رياضي مبنيًا على معايير صارمة من الشفافية والمحاسبة، ولكن ما نشهده في المحمدية هو تعامُل مع هذه القضايا بشكل غير مسؤول، حيث يتم استغلال السلطة والنفوذ للتغطية على المخالفات. من المؤكد أن الأشخاص الذين يحاولون تسوية هذه الشيكات قد يعتقدون أنهم قادرون على التحايل على القانون، ولكن يجب على السلطات المحلية والنيابة العامة متابعة هذه المسائل بشكل دقيق.

بالنسبة للأشخاص الذين يرفضون تنفيذ القانون أو يحاولون الالتفاف عليه، يجب أن تكون هناك رقابة مشددة، وعقوبات صارمة لكل من يستهين بالقانون تحت غطاء التسيير الرياضي. في هذه الحالة، إن كانت التحقيقات تشير إلى ممارسات غير قانونية، فإن التعامل مع هؤلاء الأشخاص يجب أن يكون حاسمًا ومبنيًا على الأدلة والوثائق المتاحة، سواء كان ذلك من خلال الشيكات المرفوعة أو من خلال التحريات التي تقوم بها الشرطة القضائية.