دابا ماروك
في مشهد درامي جديد من مسرح السياسة المحلية، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس قرارًا حاسمًا أول أمس، يقضي بعزل رؤساء ثلاث جماعات ترابية في إقليم تاونات. يبدو أن هذه الجماعات، التي تشمل مزراوة، بني سنوس، والمساسا، كانت تُدار كأنها مشاريع خاصة، لا ككيانات تُؤمن بمبدأ الشفافية والحكامة.
المثير أن هذا العزل جاء بعد أن فقد رؤساء هذه الجماعات أغلبيتهم داخل مجالسهم، ليُصبحوا أمام خيارين: إما الاستقالة، أو مواجهة الإقالة التي لا مفر منها. بطبيعة الحال، اختار هؤلاء الرؤساء اللعب بالنار، فرفضوا الاستقالة، ليتقدم معارضوهم بملتمساتهم الساعية إلى عزلهم، مستخدمين المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تتيح هذا الخيار بعد مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس.
ومن بين الاتهامات التي وجهها المعارضون، كانت “سوء التسيير” و”الاختلالات القانونية”، فضلاً عن تغييب البعد التشاركي، وكأن هذه الجماعات أصبحت مسرحًا لعروض فردية بعيدة عن مصالح المواطنين. تضاف إلى ذلك الاتهامات التي ترفع شعار “أين كان هذا المسؤول عندما كانت الحاجة لأدائه؟”. فمع مرور الوقت، أصبح الجميع على يقين أن هذه الجماعات كانت تدار بالبركة أكثر منها بالتخطيط المدروس.
والغريب أن المادة 70 تسمح أيضًا بتقديم ملتمس لعزل الرئيس في حالة عدم تقديم استقالته، مما يثير تساؤلات حول حقيقة القوة القانونية والرقابية للمجالس المحلية، وهل هذه الآلية هي حقًا درع حامي للمواطنين أم مجرد إجراءات شكلية لا قيمة لها؟
في النهاية، أصبح من الواضح أن هذه الدراما السياسية لن تنتهي هنا. فبينما يسعى البعض إلى “التغيير الجذري”، لا يزال هناك من يعتقد أن الجماعات يمكن أن تكون ملعبًا للسياسة، حيث يتم اللعب على الحواف بدل أن يتم استثمارها في خدمة المواطن.
