الحسين اليماني/الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، والعضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
شهدت أسعار المحروقات في المغرب، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالنصف الثاني من شهر شتنبر. ويرجع هذا الارتفاع إلى التأثر المباشر بزيادة أسعار النفط العالمية بنسبة 6٪، نتيجة التوترات الجيوسياسية، وتحديدًا ضربات إيران الموجهة للكيان الصهيوني. رافقت هذه الزيادة العالمية ارتفاعًا محليًا في أسعار الغازوال بنسبة 3.6٪ وأسعار البنزين بنسبة 4.1٪.
وفقًا للحسابات المعمول بها قبل تحرير أسعار المحروقات، وبالاعتماد على سعر صرف الدولار ومتوسط أسعار النفط في السوق الدولية، نجد أن سعر لتر الغازوال كان يجب أن يستقر في 5.86 درهم، وسعر لتر البنزين عند 5.24 درهم، مع إضافة الضرائب والتكاليف المتعلقة بالتخزين والنقل. وبهذا، يجب ألا تتجاوز أسعار المحروقات في المغرب خلال النصف الثاني من أكتوبر 2024، 10 دراهم للغازوال و11 درهم للبنزين.
أي أسعار تتجاوز هذه المستويات تعتبر زيادات غير مبررة، وتدخل في إطار الأرباح المفرطة التي تجنيها شركات المحروقات. تشير التقديرات إلى أن هذه الأرباح تصل إلى حوالي 8 مليارات درهم سنويًا، وهي أرباح تُستخلص مباشرة من جيوب المواطنين، منذ القرار العشوائي بتحرير أسعار المحروقات. يأتي ذلك في ظل غياب المنافسة الحقيقية في السوق، وتعطيل مصفاة سامير لتكرير البترول، مما يزيد من تعقيد الوضع.
نؤكد مرة أخرى، وبلا كلل أو ملل، على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمغاربة من خلال خفض أسعار المحروقات. يتمثل الحل في إلغاء تحرير الأسعار، وإعادة تشغيل مصفاة سامير لتكرير البترول، وتخفيف العبء الضريبي على المحروقات. كما يجب إنشاء وكالة وطنية للطاقة تعمل على تنظيم وتقنين هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك قطاع الطاقة البترولية، لضمان توفير الطاقة بأسعار معقولة.
