فضيحة فساد تعصف بمسؤولي التعمير في فاس: اعتقالات وتحقيقات شاملة

آمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس بتوقيف مجموعة من المسؤولين والمتورطين في فضيحة فساد تهز مقاطعة جنان الورد بمدينة فاس. شملت الإجراءات قائد رئيس الملحقة الإدارية اللويزات بفاس، ورئيس مجلس المقاطعة، بالإضافة إلى أربعة أعوان سلطة، الرئيس السابق لمصلحة التعمير بالمقاطعة، ومنعشين عقاريين، ومقاولين. في المجمل، تمت متابعة 13 شخصًا في حالة اعتقال احتياطي.

في المقابل، تم الإفراج بكفالة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم عن النائب الثالث للرئيس، وهو من حزب الاستقلال، مع متابعته في حالة سراح. كما شمل القرار خمسة مهندسين معماريين آخرين.

وهكذا أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس 26 شخصًا على قاضي التحقيق بتهم تتعلق بالفساد في مقاطعة جنان الورد. وقد تلقت النيابة العامة التماسات بوضع رئيس المقاطعة وقائد الملحقة الإدارية وأعوان سلطة ومقاولين ومنعشين عقاريين تحت الحراسة النظرية، مع إمكانية إحالتهم إلى السجن المحلي بوركايز.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بوضع رئيس مقاطعة جنان الورد ونائبه ورئيس قسم التعمير تحت تدابير الحراسة النظرية. وشمل القرار أيضًا اعتقال عدد من أعوان السلطة والمنعشين العقاريين، مع متابعة قائد الملحقة الإدارية بناء على مسطرة قضائية خاصة نظرًا لتمتعه بالامتياز القضائي.

بدأت التحقيقات بتعليمات من النيابة العامة المختصة، حيث قامت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفحص ملفات قسم التعمير بمقاطعة جنان الورد بعد تسجيل شبهات حول تجاوزات وخروقات تعميرية وانتشار البناء غير المرخص. تزامنت التحقيقات مع زيارة الشرطة القضائية لمكتب التعمير والرخص، حيث استمعت إلى رئيس المقاطعة وقائد الملحقة الإدارية وأعوان السلطة المحلية. كما انتقلت العناصر للوقوف ميدانيًا على التجزئات السكنية المحيطة بمدينة فاس للتأكد من مطابقة البنايات للملاحظات المسجلة من قبل لجنة التعمير.

من المتوقع أن تؤدي هذه التحقيقات إلى محاسبة عدد من الشخصيات البارزة في عالم العقار بفاس، مما يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات اليوم مع قضايا الفساد في قطاع التعمير.