القضاء الفرنسي يوجه تهمًا إلى كارلا بروني-ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملة زوجها
دابا ماروك: وكالات
وجّه القضاء الفرنسي إلى كارلا بروني-ساركوزي، زوجة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، تهماً تتعلق بقضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية لزوجها في عام 2007، وأمر بوضعها تحت المراقبة. هذا التطور جاء في ختام جلسة استجواب يوم أمس الثلاثاء، وفقاً لتقارير وكالات أنباء فرنسية.
تفاصيل الاستجواب والتهم
مثلت المغنية وعارضة الأزياء السابقة (56 عاماً) أمام قاضيي تحقيق ماليّين استجوباها لمدة ساعتين. في نهاية الجلسة، قررا توجيه تهم عدّة إليها، من بينها:
إخفاء أدلّة،
الاشتراك في عصابة نصابين بقصد ارتكاب جرائم احتيال.
بالإضافة إلى ذلك، وضعها القاضيان تحت المراقبة القضائية وتم منعها من الاتّصال بجميع المتهمين في هذه القضية باستثناء زوجها. يُعتقد أن بروني-ساركوزي حاولت إخفاء التلاعب بشاهد الإثبات الرئيسي في هذه القضية، زياد تقي الدين، الذي تراجع فجأة عن اتهاماته لزوجها.
ردود الفعل القانونية
صرح محاميا الدفاع عن كارلا بروني-ساركوزي، بول ماليه وبنوا مارتينيز، بأن هذا القرار “ليس سوى متابعة منطقية للإجراءات ولا يستند إلى أيّ أسس سليمة، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية”. وأكدا على عزم بروني-ساركوزي على تأكيد حقوقها والطعن في هذا القرار.
خلفية القضية
بدأت هذه القضية في ربيع 2021، حيث وُجّهت إلى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي تهم إخفاء التلاعب بالشهود والاشتراك في عصابة بقصد تزوير محاكمة. يُشتبه في أن ساركوزي وافق على مناورات أدّت في نوفمبر 2020 إلى إقناع تقي الدين بتغيير إفادته. تقي الدين، الذي كان شاهد الإثبات الرئيسي في قضية التمويل الليبي، سيُحاكم في عام 2025.
الدور الذي لعبه 12 شخصًا
يهدف التحقيق القضائي إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصاً من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان الملقّبة “ميمي”، والتي تملك وكالة “بست إيمدج” وهي صديقة لكارلا بروني-ساركوزي.
التبرئة المفاجئة
في نهاية 2020، تراجع تقي الدين بشكل مفاجئ عن اتهاماته لساركوزي، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق لم يقبض أي أموال لتمويل حملته الانتخابية في عام 2007. من المقرر أن يُحاكم ساركوزي في بداية العام المقبل بتهم “التستر على اختلاس أموال عامة” و”التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”.
مستقبل القضية
تقدّم محامو ساركوزي في أبريل بطلب لإلغاء هذا الإجراء، بينما يستمر التحقيق في كشف الحقيقة حول الدور الذي لعبه كل من ساركوزي وبروني-ساركوزي ومقربيهم في هذه القضية المعقدة.
