هل يلغي تقرير بنك المغرب عيد الأضحى؟

بعد اجتماع مجلسه المنعقد الثلاثاء 19 مارس الأخير، لتدارس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط، أفاد بنك المغرب أنه “على الصعيد الوطني، وبعد التباطؤ المسجل في 2023 من المتوقع أن يتحسن النمو غير الفلاحي تدريجيا، مدعوما بالخصوص بالاستثمارات العمومية، في حين لا يزال الإنتاج الفلاحي متأثرا بتوالي سنوات الجفاف وبتفاقم الإجهاد المائي.”
وفي بلاغ له أوضح بنك المغرب، أن “انطلاق الموسم الفلاحي اتسم بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساوي مجاليا ومن حيث الزمان.
ويضيف بنك المغرب توقعاته “سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55.1 مليون قنطار سنة من قبل. ويضيف البنك “يرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.4% في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12.8% في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار.”
ونتوقع من خلال التقرير المذكور أن قرار إلغاء عيد الأضحى يبقى واردا بشكل قوي، سيما وأن الأمر سيسعد العديد من الأسر المغربية التي تشكل الأغلبية، سيما في ظل قيلة حيلة اليد وضعف القدرة الشرائية وما يتبع عيد الأضحى من مصاريف. وهو القرار الذي لاشك أنه سيعفي من جهة أخرى الدولة في دعم الكسابة.