آثار تحرير أسعار الوقود على الحياة اليومية والاقتصاد

إن لم تكن حكومة بنكيران قد قررت تحرير أسعار الوقود مع نهاية عام 2015 بعد إلغاء الدعم تدريجياً منذ عام 2012 حتى 2015، كما تقوم حكومة أخنوش اليوم بإلغاء دعم غاز البوطان، يمكننا أن نتوقع زيادة في أسعار الوقود بناءً على متوسط أسعار البنزين والغازوال في الأسواق الدولية، وعلى سعر صرف الدولار الحالي.

وفقًا للمعطيات الحالية، حيث يبلغ متوسط سعر الغازوال الدولي 793 دولار للطن، ومتوسط سعر البنزين 827 دولار للطن، وبتعويم الدرهم بنحو 9.9563 درهم للدولار، يجب أن لا تتجاوز أسعار الوقود في المغرب 11.09 درهم للتر للغازوال و12.40 درهم للتر للبنزين حتى منتصف يوليوز الحالي.

بالنظر إلى استهلاك المغرب السنوي للوقود، والذي يقدر بحوالي 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، فإن أي زيادة بدرهم واحد فوق الأسعار التي كانت معمول بها قبل تحرير الأسعار سيؤدي إلى كسب غير مشروع للموزعين يقدر بحوالي 8 مليارات درهم سنويًا، أي ما يقارب 64 مليار درهم منذ عام 2016.

إذا كانت الحكومة ترغب في أن يدفع المغاربة ثمن الوقود بأسعار السوق الدولية بالإضافة إلى الأرباح الكبيرة نتيجة لغياب المنافسة والتوافق على الأسعار، فإما أن ترفع الحكومة أجور ومداخيل المواطنين لتتوافق مع النظيرات العالمية، أو ببساطة أن تتراجع عن قرار تحرير أسعار الوقود وتخفض الضرائب عليها وتعيد تشغيل مصفاة المحمدية في أقرب وقت.