الطاقات المتجددة ووزيرة الانتقال الطاقي

الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز

ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

بدلاً من الإجابة بشكل مباشر على الأسئلة المتعلقة بفضيحة شركة سامير وغلاء أسعار المحروقات، تختار وزيرة الانتقال الطاقي التركيز على الطاقات المتجددة والغازية، بينما تظل الطاقات الأحفورية تسيطر بنسبة تفوق 90% من مجموع الطاقة في المغرب بنهاية عام 2022، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً لتحقيق الاستقلالية الطاقية.

بحساب بسيط، تظهر الأرقام أن الطاقات المتجددة، التي تشمل الطاقة الشمسية والرياحية، لم تتقدم سوى بنسبة حوالي 0.3٪ سنويًا منذ عام 2009، تاريخ الإعلان عن تشجيع استخدامها في المغرب. هذا التقدم البطيء يوضح التحديات الكبيرة التي تواجه جهود الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة في البلاد.

الطاقات المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، لا تزال تمثل أقل من 10% من مزيج الطاقة الوطني، مما يعكس بطء التقدم في هذا المجال رغم التشجيع عليها منذ عام 2009. وبينما تستمر فواتير الطاقات البترولية في تجاوز 90 مليار درهم سنوياً، فإن التحول نحو الطاقات المتجددة يواجه تحديات كبيرة.

من الواضح أن الطاقات البترولية لا تزال تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد المغربي، وتمثل حوالي 54% من مزيج الطاقة، مما يفرض تحدٍ كبيراً على الحكومة في السعي نحو تقليل الاعتماد على هذه الطاقات وتحمل الفواتير الضخمة.

رغم توقعات بتقليل حصة الطاقات البترولية إلى الثلث خلال العقود القادمة، يبقى التحدي مستمراً في ظل ضعف التقدم في مجال الطاقات المتجددة ونقص التحفيز للابتكار في هذا القطاع.

لذا، يبدو أن الحل الشامل يشمل الاستثمار في تعزيز قطاع الطاقة النووية بجانب التحول نحو الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع التكرير لتقليل التبعية الطاقية وتحقيق الاستقلالية.

وفي هذا السياق، يصبح من الضروري للمغرب العودة إلى امتلاك مفاتيح صناعات البترول، من خلال التشجيع على عمليات التنقيب عن البترول وإعادة تشغيل مصفاة المحمدية دون تردد، بالإضافة إلى إعادة تنظيم قطاع التوزيع والتخزين للمواد النفطية. ومن الضروري أيضًا استكشاف وتبني الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة الوطني، لتعزيز الاستقلالية الطاقية.