مجتمع

8 نقابات صحية تدعو إلى حضور ندوة صحفية ومن المرتقب خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس

دعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكون من جميع النقابات الصحية الثمانية الممثلة لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كافة وسائل الإعلام الالكترونية والسمعية والبصرية والمكتوبة إلى حضور الندوة الصحفية التي يعتزم التنسيق النقابي تنظيمها يوم غد الثلاثاء 21 ماي ابتداء من العاشرة والنصف صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.

وتؤكد مكونات التنسيق النقابي أن الندوة الصحفية تهدف إلى تنوير الرأي العام الوطني بما تعرفه المنظومة الصحية من مستجدات، وكذا الأوضاع المهنية والاجتماعية التي أدت إلى الاحتقان لما يعرفه القطاع.

ومن المنتظر أن تخوض الشغيلة الصحية بكل فئاتها إضرابا وطنيا جديدا خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، سيشمل جميع المؤسسات الإستشفائية والمراكز والإدارات الصحية بجميع مناطق التراب الوطني باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. كما يعتزم ذات التنسيق النقابي تنظيم إنزال وطني غير مسبوق هذا الخميس، لكافة مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، أمام البرلمان ابتداء من الساعة 11 صباحا.

وقد أصدرت سابقا الهيئات النقابية الثمانية بيانا ثالثا أدانت فيه التجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وتتعلق بالموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن الهيئات النقابية سبق أن سجلت التذمر الشامل في صفوف كل الشغيلة الصحية نظرا لعدم الاستجابة لانتظاراتها ومطالبها المشروعة، مما أشعل غضبها العميق أمام استمرار الصمت المريب للحكومة، وهو ما يجعل الشغيلة على أهبة للانتفاض والتعبير عن غضبها بكل الوسائل المشروعة.

إن النقابات الصحية تطالب الحكومة  بتنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بينها وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في شقيها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها. والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى