بعد الإعلان عن الزيادة في الأجور: تمخض الجبل، فأنجب فأرا..

بعد مفاوضات ماراطونية بين كل الأطراف الموقعة أسفله على الاتفاق الاجتماعي بعد الحوار الاجتماعي، نذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كان قبل أن يكون رئيسا لهذه الحكومة، وزيرا للفلاحة ومسؤولا عن المخطط الأخضر، حيث كان يشغل ومن ماله الخاص والله أعلم مجموعة من المستشارين.

نعود ونؤكد ومن خلال قراءة هذا الاتفاق العجيب إن الرجل يستعين بمستشارين خارجين عن حكومة الظل الذين برعوا في صياغة هذه العصارة من ملخص الاتفاق…

باختصار شديد، إن الزيادة في “السميك” ستطبق على دفعتين، 5 % ابتداء من فاتح يناير 2025، فيما يجب انتظار تطبيق الدفعة الثانية بداية سنة 2026. ومن خلال عملية حسابية بسيطة، نستشف أن هذه الزيادة لن تنفع حتى في شراء 2 بيدو من الزيت في الشهر ولن نزيد.

أما قضية الحق في الإضراب، فاقرؤوا وتمعنوا ونترك لكم حرية التعليق.

هذه الحكومة تنبثق من الأغلبية البرلمانية والبرلمان ينبثق بدوره من أصواتكم ولن نزيد مرة أخرى…

وفيما يلي اتفاق جولة أبريل 2024 تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2022، المعلن عنه اليوم، الاثنين 30 أبريل 2022:

“التزاما من الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والنقابات المركزية الأكثر تمثيلية: الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين وتنزيل التزاماته، من أجل تحسين ظروف المواطنات والمواطنين وتعزيز حمايتهم الاجتماعية؛

وتمسكا بالحوار المنتظم كآلية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية، بما يضمن استقرار أوضاع الأجراء والمقاولات، ويسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي، وفي الرفع من تنافسية الاقتصادي الوطني وتقويته؛

وتنزيلا لخلاصة الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والنقابات المركزية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي، والتي تميزت بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب والملفات مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية؛

واستحضارا للجهود التي بذلتها كل الأطراف من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول إلى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية ومقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية؛

واستكمالا لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي ومأسسته ومخرجاته لاسيما ميثاق الحوار الاجتماعي وتحسين الدخل في القطاعين العمومي والخاص وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط بممارسة حق الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد وإحداث درجة جديدة للترقي ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل واتخاذ تدابير عملية لاحترام الحريات النقابية والحقوق الاجتماعية؛

تم الاتفاق على الإجراءات التالية:

أولا: تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص

القطاع العام I

تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساوين وفق الجدولة التالية

القسط الأول: ابتداء من فاتح يوليوز 2024

القسط الثاني: ابتداء من فاتح يوليوز 2025

القطاع الخاص    II

الزيادة في مبلغ الحد القانوني في الأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 %، سيتم تطبيقها على دفعتين 5 % ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5 % ابتداء من فاتح يناير 2026؛

الزيادة في مبلغ الحد القانوني في الأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 % سيتم تطبيقها على دفعتين 5  % ابتداء من فاتح أبريل 2025 و 5 % ابتداء من فاتح أبريل 2026؛

القطاعين العام والخاص III

مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين، وتتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة، على النحو التالي:

الرفع من الشريحة الأولى المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30000 درهم إلى  40000 درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريا؛

مراجعة باقي شرائح الجداول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 % من السعر المطبق حاليا؛

تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 % إلى 37 %.

وبالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة السالف الذكر، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.

ثانيا: إصلاح منظومة التقاعد

مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى:

إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية؛

تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ؛

تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسة الجيدة في هذا المجال.

ثالثا: القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمين لاسيما فيما يتعلق بما يلي:

ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب؛

تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل؛

تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة الإضراب؛

ضبط المرافق التي تستجوب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة لمدة سريان الإضراب؛

تعزيز البات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

وسيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق. وستعمل الحكومة على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية لسنة 2024.

وفيما يتعلق بالملفات الفئوية، ستتم مواصلة العمل على معالجتها وفق مقاربة تشاركية، لاسيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها.

رابعا: مراجعات تشريعات العمل

المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لخلق مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار؛

مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر من خلال تغيير القانون القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المهني بغية تحسين حكامته وضبط آليات تدبيره ومسارات الضريبة المتعلقة به؛

مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء وأعضاء اللجان الثنائية.

خامسا: التزامات الأطراف

1 التزامات الحكومة

تنفيذ الإجراءات الواردة في هذا الاتفاق من خلال إعداد وتفعيل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يستوجبها تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق، ولاسيما تلك المتعلقة بتحسين الدخل وإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب وكذا النصوص المرتبطة بتشريعات العمل.

ثانيا: التزامات الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية؛

تنفيذ هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه؛

تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، حسب ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق؛

الانخراط في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب؛

اعتماد المنهجية التشاركية في مراجعة تشريعات العمل، لاسيما تلك المتعلقة بمدونة الشغل ومنظومة التكوين المهني؛

الانخراط في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقية الشغل الجماعية؛

3 التزامات المركزيات النقابية

تنفيذ هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه؛

الانخراط الفعال في الحوار من أجل إخراج النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب؛

الانخراط وفق منهجية تشاركية، في مراجعة تشريعات العمل؛

الانخراط في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقية الشغل الجماعية.”

التوقيعات

عزيز أخنوش: رئيس الحكومة

شكيب لعلج: الاتحاد العام لمقاولات المغرب

الميلودي المخاريق: كاتب عام الاتحاد المغربي للشغل

عبد القادر الزاير: كاتب عام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

رشيد بنعلي: رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية