إنهم لا يبالون…
كتب: الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
حسب القاعدة المعمول بها قبل قرار تحرير الأسعار من طرف الزعيم بنكيران (كما يسميه المريدون)، فمن الطبيعي خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024, أن يكون ثمن ليتر الغازوال، عند حدود 11.62 درهم (عكس 12.90 درهما المطبقة اليوم في المحطات)، وثمن ليتر البنزين يجب ألا يتعدى حدود 13.19 درهم (عكس 14.80 المطبقة في المحطات).
وحسب بعض المعطيات الواردة من داخل البتروليين في المغرب، فإن البيع خارج المحطات أو ما يسمى ب b to b )البيع بالجملة)، يصل تخفيضات تتجاوز في بعض الأحيان أكثر من 1.5 درهم للتر الغازوال، مما يدفعنا لطرح السؤال التالي : لماذا تترتفع الأسعار وتتقارب بين الفاعلين في محطات التوزيع، في حين تختلف هذه الأسعار بين الفاعلين وتتجه للانخفاض مقابل البيع للمستهلكين بالمحطات؟ فهل الأمر يتعلق بمحاولة دفع المستهلكين الصغار للتكتل والبحث عن فرص للتزود خارج المحطات (ألو مازوط)، حتى ولو كان ذلك خارج المسارات المألوفة المؤطرة بالقانون المهترئ؟
إن التدقيق في مكونات أسعار المحروقات (الغازوال أساسا), يوضح بجلاء، أن ثمن النفط الخام (الذي لا ينتجه المغرب حتى الآن) لا يمثل سوى 41٪, وهو ما يؤكد بأن 59٪ من أسعار المحروقات ، يمكن التحكم فيها بقرارات من داخل المغرب وليس من خارجه، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
1- إلغاء قرار تحرير الأسعار لانعدام الحد الأدنى من شروط التنافس في السوق والرجوع لدعم الأسعار من خلال التنازل عن الضريبة أو عن جزء منها.
2- السماح لكل الفاعلين باستغلال البنيات التحتية في الموانئ الموجودة قبل التحرير.
3- الفصل بين نشاط الاستيراد للتخزين ونشاط التوزيع، ومنع الجمع بين التخزين والتوزيع والتكرير.
4- إحياء تكرير البترول في شركة سامير, ووضع شروط التنافس بين التكرير المحلي والتوريد من الخارج.
5- تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة، من أجل العمل على تنظيم وتقنين القطاع الطاقي، بهدف تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن والجودة المطلوبة.
