حاميها حراميها: محامية تقود شبكة نصب استولت على 16 مليون درهم

دابا ماروك

بكل جدية، ومن قلب دراما الواقع المغربي، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس أن يمدد إقامة خمسة مواطنين “مجتهدين” – بينهم سيدتان و”رجل خبرة” في عالم الجريمة، في فندق الحراسة النظرية. هؤلاء الأبطال، وفقاً لتقارير الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، كانوا يديرون شركة تجارية وهمية بطريقة “إبداعية” للإيقاع بالمواطنين المساكين الذين يحلمون بشراء سيارات وشاحنات بأسعار “عجيبة” لا ترى إلا في الأحلام!

وبما أن الحكاية كانت تبدو وكأنها مأخوذة من سيناريو هوليوودي، قررت السلطات تمديد الحراسة النظرية إلى يوم الأحد، ليس لأنهم يحبون الضيافة، بل لتعميم التحقيق وفتح الباب أمام ظهور شخصيات جديدة قد تزين فصول هذه المسرحية القضائية. وهكذا، ومع ظهور “ضيف الشرف” المتهم السادس، أصبح لدينا كوكبة كاملة من نجوم النصب والاحتيال.

الشبكة، ولأنها تمتلك “رؤية استثمارية” خارقة، قدمت عروضًا وهمية عن سيارات “خيالية” بأسعار تنافسية جداً، مدعية أنها جاءت من مزادات أو شركات كراء السيارات. ومن الواضح أن هذه “العروض السحرية” جعلت المواطنين يتهافتون بحماس غريب لدفع أموالهم – حوالي 16 مليون درهم – بدون أي ضمانة سوى وعد من الهواء الطلق!

لكن لحظة! المفاجأة الكبرى؟ الموقوفون، بعد جمع “ثروة القرن”، قرروا تقسيم الغنيمة بكل “ديمقراطية” دون حتى التفكير في شراء لعبة سيارات بلاستيكية لضحاياهم. الآن، وبعد كشف هذا السيناريو العبقري، يجلس المتهمون تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار كتابة الفصل الأخير من هذه المسرحية القانونية، وتحديد باقي أبطال الكواليس ممن ساهموا في “تزيين” هذه القصة.

آه! وكيف لم يكتمل المشهد الدرامي دون لمسة قانونية فنية؟ الشبكة، وكأنها ترفض أن تكون مجرد “مجموعة إجرامية عادية”، قررت أن تتوج نفسها بمحامية تتزعم العصابة. نعم، محامية! تلك التي يُفترض أنها تدافع عن القانون، قررت أن “تدافع” عن النصب بأسلوبها الخاص.

هذه المحامية، التي ربما حلمت يومًا بارتداء روب القضاء لتلهم العدالة، ارتدت بدلاً منه عباءة الزعامة في شركة وهمية. وبكل “احترافية”، قادت العصابة للإيقاع بالمواطنين الطيبين الباحثين عن سيارات بأسعار “لا تُقاوم”، وكأنها كانت تقدم لهم فرصة العمر… أو بالأحرى فرصة “سرقة العمر”.

ولكن يبدو أن إبداعها لم يتوقف عند حد تقديم العروض الوهمية؛ لا، بل تعداه إلى تنظيم وتوزيع الغنائم بكل أناقة، لدرجة جعلتنا نتساءل: هل كانت تستخدم مهاراتها القانونية في كتابة “عقود وهمية” أيضاً؟

وهكذا، أصبحت المحامية مثالاً حياً على مقولة: “حاميها حراميها”. والآن، تجد نفسها تحت الحراسة النظرية، ولكن هذه المرة ليست كمحامية تزور موكلينها، بل كزعيمة عصابة تنتظر فصلها الأخير في هذه الكوميديا السوداء.

هل سيتعلم الآخرون من هذه القصة؟ أم أن مجال النصب سيشهد دفعة جديدة من “المبدعين” في المستقبل؟ الجواب، يا سادة، ربما يأتي في الموسم القادم من “أغرب قضايا النصب المغربية”!