شهادات طبية غير مبررة: عذر الطبيب في خدمة المقاولين!

دابا ماروك

ما الذي يجمع بين طبيب في القطاع العام، مقاولين وأجهزة معلوماتية؟ الجواب بكل بساطة: “شهادات طبية من النوع الفاخر”. نعم، لا تستغربوا! ففي مدينة وجدة، حيث يُفترض أن يكون الطب خدمة إنسانية، وجدنا طبيبًا يمارس مهنة “إصدار الشهادات الطبية” بشكل احترافي للغاية، ولكن لا للمرضى، بل للمقاولين الذين يحتاجون إلى شهادة طبية لأسباب… غامضة!

الموضوع كله بدأ عندما قررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن تفتح تحقيقًا حول هذا الطبيب الذي يبدو أنه اكتشف فنًا جديدًا في إصدار الشهادات الطبية، ومن الواضح أن المقاولين كانوا أول من اكتشف “الصفقة الذهبية”. هل يعقل أن كل هؤلاء المقاولين كانوا في حاجة لتلك الشهادات؟ نظن أن الإجابة واضحة، ولكن لأننا نحب أن نكون دقيقين، دعونا نقول “المصلحة العامة هي الأهم”.

الطبيب لم يكن وحده في هذا العرض الكبير. فقد تبين أن الشهادات الطبية كانت جزءًا من مشهد أوسع، حيث دخلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الخط، وبالطبع كان لها دور في هذه الفوضى. فكيف لا يكون هناك اختلالات جسيمة في مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية في الناظور؟ ألا يحق للمقاولين أن يتعثروا قليلاً بسبب مشاكل صحية مفاجئة؟ وما الذي يمنعهم من التسلح بشهادة طبية لتأجيل مواعيد التسليم؟

وبينما كانت الفرقة الوطنية تفتش في المكاتب وتستمع للمسؤولين، كانت تضحيات المقاولين تتوالى، وكلهم في انتظار تلك الشهادات التي تنقذهم من الجحيم الإداري. وفي الوقت نفسه، كانت الأجهزة المعلوماتية تُصادر، كما لو أنها تحتوي على أسرار دولية، والمستندات تأخذ طريقها إلى محاكم جرائم الأموال.

لكن، لا داعي للقلق، لأن الحكومة، التي طالما اشتهرت برؤيتها المستقبلية، لا تتردد في محاربة الفساد من جذوره، حتى لو كان ذلك يتطلب القليل من التسلية في التحقيقات. قد يتساءل البعض: هل سيتمكن هؤلاء المقاولون من العودة إلى مشاريعهم؟ أو ربما نحتاج جميعًا إلى شهادات طبية خاصة لنتحمل عبء الانتظار؟