لعنة الكريدي!
محمد أبناي
مما لاشك فيه أن غالبية الموظفين بكل القطاعات العمومية وشبه العمومية، بمختلف سلاليمهم وأصنافهم يعانون –كان الله في عونهم- من تسديد قروض وفوائد لفائدة المؤسسات البنكية ومعها مؤسسات القرض التي وجدت في هذه الشريحة الاجتماعية فريسة ملائمة، فلم تتردد في استغلال بؤسهم والتزاماتهم المادية وما أكثرها.
والذنب الذي يرتكبه البعض أنه اقترض وتكلف لتحسين سكنه أو سكن والديه بإعادة بنائه بناءا متوسطا، ليجد نفسه اليوم غارقا حتى الأذنين في ضريبة تحسين وضعيته السكنية التي تبقى مع ذلك على قد الحال.
وهناك ونتيجة لذلك، العديد من نماذج يستلمون مبالغ زهيدة لأسباب مختلفة تتعلق بالديون، وقليلة هي الحالات التي تترجم التهور في اللهاث وراء “الكريدي” من أجل الإنفاق والتبذير في أمور لا يتسع المجال للخوض في تفاصيلها.
ومن النماذج أيضا من سقط ضحية بعض النصابين المختصين في “الكريدي” بفوائد خيالية أو كما يقال بالربا، والذين يستغلون –كما أشرنا إلى ذلك أعلاه- حاجة الناس إلى المال، فيقرضونهم مبالغ محددة، سرعان ما ترتفع بقدرة قادر إلى أضعاف أصول الديون، ليجد الضحايا أنفسهم “عبيدا”لأولئك السماسرة الذين يشترطون عليهم شيكات بنكية كضمانة والحديث يطول حول العديد من الحالات التي زجت ببعض الناس في غياهب السجون.
حقيقة أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون، لكن الضحايا حين تتوقف مصالحهم على الدين بما يشبه “بوغطاط”، فإن كل هاجسهم يتحول إلى الظفر بالكريدي ولو كلفهم ذلك ما كلفهم وكفى الله المؤمنين شر القتال.
ورغم ذلك، فإنه لا يجوز أن نترك المواطنين فرائس سهلة لمؤسسات القروض التي تعلن عن نفسها “بالغيطة والطبل” وتزين للمحتاجين والمتأزمين سهولة الحصول على المال في رمشة عين، حتى إذا تمكنت منهم ظلت ولمدى شهور وسنوات تمتص دماءهم.
أما النصابين ممن ذكرناهم أعلاه، فقد انتشروا بمختلف المدن المغربية، وهو أمر يهم رجال الحال الذين عليهم –أينما كانوا- أن يفتحوا تحقيقات حول هذه الشبكات الإجرامية من أجل الضرب على أيدي المخالفين للقانون.
