تعزيز الحريات العامة في المغرب: بين التحديات والإصلاحات في ظل التطورات العالمية
ذ/ يوسف عبد القاوي
عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء
في سياق التطورات العالمية المتسارعة في مجال حرية الرأي والتعبير، ومع استمرار العديد من الدول في قطع أشواط جديدة نحو تعزيز الديمقراطية، تبرز قضية حرية الرأي كعنصر حيوي وأساسي لتحقيق مجتمع ديمقراطي متقدم. فالديمقراطية لا يمكن أن تتحقق بشكل كامل إلا من خلال ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة، حيث تعد هاتان الحريتان من الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الديمقراطي.
وفي السياق ذاته، يشهد العالم اليوم حركة نشطة نحو تعزيز هذه الحقوق الأساسية، حيث تتبنى العديد من الدول سياسات وإصلاحات قانونية تهدف إلى توسيع مساحة حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الوصول إلى المعلومة. وقد أسهمت التطورات التكنولوجية الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الإعلام الجديدة، في فتح آفاق واسعة أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم والمشاركة في النقاشات العامة، مما يعزز من الشفافية والمساءلة ويحد من احتكار المعلومات.
وعلى صعيد المغرب، الذي يُعد جزءاً من هذا المشهد العالمي المتغير، يظهر بوضوح السعي نحو تعزيز القيم الديمقراطية وتقوية حرية الرأي والتعبير. فقد شهدت المملكة المغربية في السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة في هذا المجال، تمثلت في تبني مجموعة من الإصلاحات الدستورية والقانونية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماية حرية الصحافة وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
ومع ذلك، فإن المغرب، كباقي الدول التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الحريات وضمان الاستقرار، يواجه تحديات خاصة تتعلق بكيفية إدارة هذه الحريات بما يضمن حماية الأمن العام والحفاظ على الوحدة الوطنية. فالقوانين المتعلقة بالحريات العامة في المغرب، مثل قانون الصحافة والنشر وقانون الوصول إلى المعلومات، تشكل جزءاً من الجهود المبذولة لتحقيق هذا التوازن بين حرية الرأي ومسؤولية التعبير.
إن المسار الذي يتبعه المغرب نحو تعزيز الديمقراطية واحترام حرية الرأي لا يخلو من التحديات، إلا أن التقدم المحرز يعكس إرادة سياسية ومجتمعية لتطوير بيئة قانونية ومؤسسية تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار يحترم القانون والنظام العام. وفي هذا السياق، يظل الإعلام المغربي والمجتمع المدني ركيزتين أساسيتين في مراقبة وتوجيه مسار الإصلاحات، مع التأكيد على ضرورة استمرار الجهود لتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح واحترام الاختلاف، مما يسهم في بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي ومتماسك.
و في إطار التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المغرب، يُعتبر قانون الحريات العامة أحد الركائز الأساسية التي تدعم النظام الديمقراطي ويعزز حقوق الإنسان، حيث يهدف إلى ضمان مجموعة من الحقوق الأساسية التي تُعتبر جوهرية في بناء مجتمع حر ومفتوح. تشمل هذه الحقوق حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات، بالإضافة إلى الحق في الوصول إلى المعلومة، وهي عناصر أساسية تعكس التزام الدولة بقيم الشفافية والمشاركة المجتمعية.
قانون الصحافة الجديد
القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتاريخ 10 غشت 2016، هو قانون جديد يهدف إلى تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة في المغرب. يتضمن هذا القانون مجموعة من البنود التي تهدف إلى حماية حقوق الصحفيين وضمان استقلالية وسائل الإعلام. من أبرز ما جاء في التعديل:
- حماية الصحفيين: يضمن القانون حماية الصحفيين من أي تمييز أو مضايقة بسبب عملهم الصحفي، ويعزز حقوقهم في الوصول إلى المعلومات.
- استقلالية وسائل الإعلام: يمنع القانون أي تدخل حكومي مباشر في سياسات التحرير الخاصة بوسائل الإعلام، ويضمن حقها في نشر الأخبار والآراء بحرية.
- التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية: يضع القانون إطارًا لتحقيق التوازن بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية، مع وضع عقوبات واضحة على نشر الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة.
- دعم التحول الرقمي: يتضمن القانون بنودًا تشجع وسائل الإعلام على التحول إلى المنصات الرقمية، مع توفير الحماية القانونية اللازمة للمحتوى الرقمي.
مع ذلك، فإن التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الحقوق تسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة وإصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. على الرغم من أن قانون الحريات العامة يضع الأسس القانونية لحماية الحقوق المدنية، فإن التطبيق الفعلي قد يواجه العديد من العقبات التي تعيق تحقيق فعالية هذه الحقوق. من هنا، تبرز أهمية دراسة قوانين محددة أخرى، مثل قانون الحق في المعلومة، الذي يعد جزءًا مكملًا ومفصلاً لحقوق الوصول إلى المعلومات وتفعيل الشفافية الحكومية.
بهدف تعزيز فهمنا لهذه القوانين، يتعين علينا الانتقال إلى تحليل قانون الحق في المعلومة، الذي يعكس مدى التزام المغرب بتعزيز الشفافية والمساءلة. هذا القانون، الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، يلعب دورًا محوريًا في تحديد كيفية وصول المواطنين إلى المعلومات الرسمية وتوفيرها بشكل يتماشى مع المعايير الدولية. لذا، سنقوم في هذا التحليل بالتركيز على التحديات التي يواجهها كلا القانونين، وتسليط الضوء على الإصلاحات المطلوبة لتحسين تطبيق هذه الحقوق وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القانوني.
النصوص القانونية الأساسية لقانون الحريات العامة:
- حرية التعبير والصحافة: ينص القانون على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية ونشر أفكارهم عبر وسائل الإعلام المختلفة. ومع ذلك، يضع القانون بعض القيود التي تهدف إلى حماية النظام العام والأمن القومي، مما يثير تساؤلات حول مدى توازن هذه القيود مع حق المواطنين في حرية التعبير.
- حرية التجمع والتظاهر السلمي: يكفل القانون حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي، ولكن يتطلب الأمر الحصول على تصريح مسبق من السلطات المحلية. هذا الشرط يشكل تحديًا لحرية التجمع، حيث يمكن استخدامه لتقييد هذه الحرية بناءً على تقديرات السلطات.
- حرية تكوين الجمعيات: يضمن القانون حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بحرية، مع بعض الشروط التي تتعلق بعدم تعارض أهداف هذه الجمعيات مع القوانين والنظام العام. إلا أن هناك تقارير تشير إلى أن بعض الجمعيات تواجه صعوبات في الحصول على الاعتراف القانوني بسبب الإجراءات البيروقراطية أو الضغوط السياسية.
- حق الوصول إلى المعلومات: يعد حق الوصول إلى المعلومات من الحقوق الأساسية المكفولة في قانون الحريات العامة. ويُلزم القانون السلطات العامة بإتاحة المعلومات للمواطنين، مما يعزز من الشفافية والمساءلة. ومع ذلك، تواجه هذا الحق تحديات تتعلق ببطء الإجراءات وعدم كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ هذا الحق بشكل فعال.
التحديات والقيود:
- التطبيق الانتقائي: تُثار قضايا حول التطبيق الانتقائي للقانون، حيث يُطبّق بصرامة في بعض الحالات بينما يُتجاهل في حالات أخرى. هذا يثير مخاوف من التحيز أو الاستخدام السياسي للقانون.
- غياب الشفافية في الإنفاق: الشفافية في كيفية إنفاق الأموال المخصصة لتنفيذ القانون وتعزيز الحريات العامة تعتبر قضية هامة. يتطلب الأمر وجود رقابة فعالة ومساءلة لضمان أن الأموال تُنفق بشكل يعكس الأولويات الوطنية ويعزز حقوق المواطنين.
الحاجة إلى الإصلاحات القانونية:
- تعزيز الشفافية والمساءلة: لضمان تطبيق فعّال لقانون الحريات العامة، يجب تعزيز الشفافية والمساءلة على جميع المستويات. يشمل ذلك تحسين الإجراءات الحكومية المتعلقة بالوصول إلى المعلومات وضمان شفافية القرارات المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالتجمعات والتظاهرات.
- مراجعة القيود القانونية: تحتاج القيود المفروضة على الحريات العامة، مثل تلك المتعلقة بحرية التعبير أو التجمع، إلى مراجعة دورية لضمان أنها لا تُستخدم لتقييد الحقوق بشكل غير مبرر وأنها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
دور المجتمع المدني والإعلام:
- دور المجتمع المدني: يلعب المجتمع المدني دورًا هامًا في تعزيز الحريات العامة من خلال المراقبة والمساءلة. يجب تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتمكينها من العمل بحرية دون قيود تعسفية.
- دور الإعلام: الإعلام له دور حيوي في توعية الجمهور بحقوقه وحرياته وتوفير منصة للنقاش العام حول قضايا الحريات العامة. يجب حماية الصحفيين وضمان حرية الصحافة كجزء من جهود تعزيز الحريات العامة.
الشفافية في تفعيل القانون:
- ضرورة الشفافية في التطبيق: يجب على السلطات المغربية أن تكون شفافة في كيفية تفعيل قانون الحريات العامة. هذا يعني أن يكون هناك وضوح في الإجراءات المتبعة لضمان حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وكذلك في أي قيود تُفرض. الشفافية تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة وتضمن تطبيق القانون بشكل عادل.
- الإعلام ودوره في التوعية: يمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دورًا محوريًا في توعية الجمهور بحقوقهم وحرياتهم وفقًا للقانون، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أي انتهاكات محتملة. يجب أن يكون الإعلام حرًا ومسؤولًا في نقل الحقائق وتوعية المجتمع بمستجدات تطبيق القانون.
في إطار تحليلنا لقانون الحريات العامة في المغرب، نجد أن هذا القانون يمثل إطارًا عامًا يحدد الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، بالإضافة إلى حق الوصول إلى المعلومات. ومع ذلك، فإن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق يواجه تحديات تتطلب تحسينات ملحوظة، لا سيما في سياق معالجة قضايا الشفافية والمساءلة.
بما أن حق الوصول إلى المعلومات يعد جزءًا أساسيًا من الحريات العامة، فإن فهم فعالية هذا الحق يتطلب النظر إلى القوانين المحددة التي تنظم الوصول إلى المعلومات بشكل تفصيلي. لذلك، من الضروري الانتقال إلى دراسة قانون الحق في المعلومة، الذي يشكل استكمالاً وتفصيلاً للحقوق التي يضمنها قانون الحريات العامة، وذلك لتحليل كيفية تطبيق هذا الحق بشكل فعال وآليات تنفيذه. يهدف هذا الانتقال إلى تقديم رؤية شاملة حول كيفية تحسين الشفافية والمساءلة من خلال قوانين محددة، مثل قانون الحق في المعلومة الصادر في سنة 1958، والذي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز قدرة المواطنين على الوصول إلى المعلومات الضرورية وتحقيق الشفافية في العمل الحكومي.
حق الوصول إلى المعلومة:
القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018، هو قانون يهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة من خلال تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة. يتضمن هذا القانون مجموعة من الأحكام التي تحدد كيفية الوصول إلى المعلومات، والجهات المسؤولة عن توفيرها، والشروط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات الحصول على المعلومات، إضافة إلى الحقوق والواجبات المتعلقة بالأفراد والهيئات العامة في هذا السياق.
- تشريع حق الوصول إلى المعلومات: يُعد حق الوصول إلى المعلومات جزءًا أساسيًا من قانون الحريات العامة. يجب أن تضمن الدولة حق المواطنين في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، وذلك لتعزيز الشفافية والمساءلة. يجب وضع آليات واضحة لكيفية تقديم الطلبات والحصول على المعلومات، مع ضمان حق الطعن في حالة رفض الطلبات.
- تحديات التطبيق: هناك تحديات تتعلق بتطبيق هذا الحق بشكل فعال، مثل نقص الموارد أو غياب الكفاءة في الإدارات الحكومية. من الضروري تحسين القدرات والآليات لضمان حق الوصول إلى المعلومات بشكل فعال.
التحديات القانونية والعملية
- تحديات القوانين التقييدية: كما تمت الإشارة سابقاً، هناك بعض القوانين والإجراءات التي قد تعتبر تقييدية لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. من الضروري إجراء مراجعات دورية لهذه القوانين لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وعدم استخدامها لتقييد الحريات بشكل غير مبرر. على سبيل المثال، يتعين على السلطات المغربية أن تراجع بانتظام القوانين المتعلقة بالتصريح بالتجمعات العامة أو الحصول على تراخيص للمظاهرات للتأكد من عدم استخدامها كوسيلة لقمع الحريات.
- التطبيق الانتقائي للقانون: من التحديات الأخرى التي تواجه تنفيذ قانون الحريات العامة في المغرب هو التطبيق الانتقائي للقانون. هذا يعني أن هناك حالات يتم فيها تطبيق القانون بصرامة بينما يُتجاهل في حالات أخرى، مما يثير مخاوف من تحيز السلطات أو الاستخدام السياسي للقانون. لتعزيز سيادة القانون، يجب تطبيق القانون بشكل متساوٍ وعادل على جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية.
التوصيات لتحسين تطبيق قانون الحريات العامة
- تعزيز الشفافية والمساءلة: لضمان تطبيق فعال لقانون الحريات العامة، يجب تعزيز الشفافية والمساءلة على جميع المستويات. يمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير آليات مراقبة وتقييم فعالة لضمان الامتثال للقانون. كما يمكن للمجتمع المدني ووسائل الإعلام أن تلعب دورًا مهمًا في مراقبة الانتهاكات والإبلاغ عنها.
- إصلاح القوانين التقييدية: يتعين على الحكومة المغربية مراجعة وتعديل أي قوانين تعتبر تقييدية للحريات العامة، لضمان أنها لا تُستخدم كوسيلة لقمع حقوق المواطنين في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. يجب أن تكون هذه المراجعات متسقة مع المعايير الدولية وأن تأخذ بعين الاعتبار حق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة دون خوف من الانتقام أو التمييز.
- تعزيز دور المجتمع المدني والإعلام: يلعب المجتمع المدني دورًا حيويًا في حماية الحريات العامة وتعزيزها. يجب تمكين منظمات المجتمع المدني وتوفير الدعم اللازم لها للقيام بدورها في مراقبة تطبيق القانون والدفاع عن حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يجب دعم وسائل الإعلام لضمان حرية الصحافة وتوفير بيئة آمنة للصحفيين للقيام بعملهم دون خوف من التهديدات أو المضايقات.
- التدريب والتوعية: يجب على السلطات المغربية أن تعمل على تحسين الوعي بأهمية الحريات العامة والتدريب على حقوق الإنسان بين موظفي الدولة، وخاصة في المؤسسات الأمنية والقضائية. يمكن أن يشمل ذلك تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز فهم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكيفية حمايتها.
- تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات: لضمان تحقيق الشفافية والمساءلة، يجب على السلطات المغربية تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات. يمكن ذلك من خلال تحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بتقديم الطلبات والوصول إلى المعلومات، وتوفير الموارد اللازمة لضمان استجابة فعالة وسريعة للطلبات. كما يجب توفير آليات واضحة للطعن في حالة رفض الطلبات.
الخلاصة
إن تحقيق الحريات العامة في المغرب يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومة، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمواطنين. يجب على السلطات المغربية أن تلتزم بتعزيز وحماية الحريات العامة من خلال مراجعة القوانين التقييدية، وتطبيق القانون بشكل متساوٍ، وتعزيز الشفافية والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك جهود مستمرة لتوعية الجمهور بحقوقهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحياة العامة. من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب وضمان تحقيق مجتمع أكثر انفتاحًا وديمقراطية.
